قال النائب الطيب المدني في تصريح ل"الصباح نيوز" أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، سيزيد من عدد نواب مجلس نواب الشعب ليصبح قرابة 232 نائبا عوض عن 217 نائبا. وأضاف المدني أن مشروع القانون الجديد يضيف مقاعد جديدة لعدد من الجهات إذا ما تمت المصادقة عليه في نسخته الأصلية المحالة من الحكومة على مجلس نواب الشعب. ويحدد مشروع القانون التمثيلية على قاعدة نائب لكل 60 ألف ساكن. وحسب نص المشروع فإنه يسند مقعد إضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها أن عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق 30 ألف ساكن. ما يشير مشروع القانون إلى أنه يسند مقعدان إضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن 270 الف ساكن، ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 270 و 500 ألف ساكن. كما جاء في المشروع أن تكون لكل ولاية دائرة أو عدة دوائر على ألا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة 10 مقاعد. كما حدد مشروع القانون عدد نواب التونسيين المقيمين بالخارج ب 18 نائبا. كما يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بأمر حكومي بناء المقاييس المذكورة بالفصل الأول والفصل 2 من المشروع المعروض وباعتماد الجدول السنوي لتحيين التعداد السكاني الذي يعده المعهد الوطني للإحصاء كل سنة.