أخيرا وقع التصريح بصفة رسمية ونهائية بالعدد الجملي للمقاعد التي وقع تخصيصها لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر القادم . ووقع تحديد هذا العدد بمائتين وسبعة عشرة (217) مقعدا ، فيما حدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بثلاث وثلاثين (33) دائرة . ومن جهة أخرى حدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب التونسي بمائة وتسعة وتسعين (199) مقعدا توزع على سبع وعشرين (27) دائرة انتخابية بحساب دائرة لكل ولاية ما عدا ولايات تونس ونابل وصفاقس التي وقع تخصيص دائرتين لكل منها. وحدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالنسبة إلى الخارج بثمانية عشر (18) مقعدا توزّع على ستّ (6) دوائر انتخابية منها دائرتين للتونسيين المقيمين بفرنسا والمسجلين بها (10 مقاعد) ودائرة للمقيمين بألمانيا (مقعدا واحدا) ودائرة للمقيمين بإيطاليا (3 مقاعد) ودائرة للمقيمين بالقارة الأوروبية وببقية الدول الأوروبية (مقعدين ) ودائرة للمقيمين والمسجلين بالدول العربية وببقية دول العالم (مقعدين). وكان المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي قد نص على أنه يقع ضبط عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة انتخابيّة على قاعدة نائب بالنسبة لكلّ ستين ألف ساكن. ويُسْنَد مقعد إضافي للدائرة كلّما تبيّن بعد تحديد عدد المقاعد المخصّصة لها أن عمليّة ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن . كما نص على انه يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا . و يجري التصويت حسب دوائر انتخابيّة، وتكون كلّ ولاية دائرة أو عدّة دوائر، على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصص لكل دائرة العشرة . ويُسْند مقعدان إضافيان للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن . ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن . وتعمل كلّ قائمة على أن يكون مترشحوها من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الانتخابية، ويكون سنّ احدهم على الأقل دون الثلاثين عاما .
