فجّرت مؤخّرا هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي معطيات خطيرة قالت إنها تحصلت عليها من خلال وثائق كانت بحوزة المدعو مصطفى خضر وهو المشرف حسب تصريحات هيئة الدفاع عن التنظيم السري لحركة النهضة...وكشفت هيئة الدفاع عن وجود وثائق أخرى خطيرة تعلقت بعدة إطارات أمنية وأشخاص معروفين على غرار الإطار الامني سامي وحدو. حيث ورد بالوثيقة اتهامات عدة لسامي جاء وحدو على غرار اتهامه بأن لديه شبكة علاقات رهيبة للاستعلامات، وبأنه جند فتاة من ولاية جندوبة وسفّرها إلى فرنسا للإطاحة بتوفيق بن بريك مقابل 800 ألف دينار. وبأنه أجرى ليلة 14 جانفي 2011 اتصال هاتفي مع ليلى الطرابلسي... وعدة اتهامات أخرى خطيرة لشخص سامي جاء وحدو....كما اتهم بمحاولة اجهاض الثورة ... سامي جاء وحدو يرد وردا على تلك الاتهامات أفاد سامي جاء وحدو "الصباح نيوز" أن الوثائق التي تم التطرق اليها في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بينها الوثيقة المتعلّقة بشخصه هي بطاقات ارشادات جمعتها "فئة مشبوهة" من حركة النهضة والهدف منها تحديدا المتعلقة بأمنيين وهي لاختيار بعض الإطارات الأمنية التي يرونها صالحة وتنفع المرحلة القادمة في تلك الفترة مشيرا أن الوثيقة المتعلقة بشخصه اعتمدتها تلك الفئة من حركة النهضة من صحف صفراء وان الدليل على جهل تلك الفئة بالمعطيات التي تجمعها أو الإرشادات وثيقة تتعلق بمحام وان الإطار الأمني الذي يحمل نفس الاسم لا علاقة له بتلك الوثيقة ولم يعمل محاميا البتة، الأمر الذي يؤكد أن الفئة "المشبوهة" من حركة النهضة اعتمدت عن معطيات خاطئة خلال جمعها بطاقات الإرشادات تلك. وأكد سامي جاء وحدو أن ما نشر عنه في تلك الوثيقة معطيات خاطئة ومشبوهة الهدف منها تشويهه وثلبه. وأردف في سياق متصل انه في 2013 خرجت موجة منادية بإعادة الكفاءات الأمنية التي تم استبعادها وخاصة منها الذين حكمت المحكمة الإدارية لصالحهم باعادتهم الى سالف عملهم مشيرا أن المحكمة الإدارية كانت حكمت لصالح 70 بالمائة من تلك الإطارات ولكن لم تتم اعادتهم الى عملهم الى حد اليوم. واستغرب من التناقض الوارد في الوثيقة فمن ناحية تقول الوثيقة أنه متواضع الإمكانيات المادية رغم انه قضى 18 سنة عمل تقلد فيها مختلف المناصب القيادية ومن جهة أخرى متواضع الإمكانيات المادية. ومن ناحية ثالثة له علاقة مع زوجة بن علي ليلى الطرابلسي "تفهمش حاجة". وناشد سامي جاء وحدو المجتمع المدني والأحزاب السياسية لفتح "عيونهم" جيدا وفهم ما يحاك في "الظلام" وفق قوله. وعبّر عن أسفه عدم فتح الحكومات المتعاقبة بكل شفافية ومصداقية ملف الإطارات الامنية التي تم ابعادها في 2011 وفي 2012. وقال أن الحكومات المتعاقبة لم تفتح تلك الملفات بكل جدية حتى يعلم الجميع من هو الإطار الامني الفاسد ومن العكس مضيفا أنه من السهل معرفة ذلك عبر الإتصال بالملكية العقارية، البلديات، وشركات الكهرباء والغاز... واعتبر أن من شوه سامي جاء وحدو ويريد ضربه وضرب اطارات أمنية اخرى جهات حزبية تحديدا الاحزاب التي تحكم بعد 2011 مضيفا أن من هو متورط في ملفات فساد ولديه قضايا يقع الإستنجاد به في مختلف الأسلاك و"النظيف يقعدوا يتفرجوا فيه ويقولو مش متاعنا". واكد محدّثنا أنه لو كانت لديه علاقات بليلى بن علي مثلما اشار جزء من الوثيقة لكانت لديه أملاك وعقارات مؤكدا انه الى حد الأن لا يملك منزل خاص بل يقيم صحبة عائلته بمنزل على وجه الكراء. وقال سامي جاء وحدو في خاتمة تصريحه أنه يتمنى ان تأتي حكومة تكون لديها الشجاعة والكفاءة لتفتح جدّيا ملفّات العديد من الإطارات المعروفة بالكفاءة والنّزاهة في مختلف المجالات وإعطاءها فرصة المساهمة لبناء الدولة الجديدة لأنه بالضغينة والحقد والكره مستحيل أن نمضي قدما في بناء تونس الجديدة وفق قوله. علي العريض ينتقد ويتهم وباتصال "الصباح نيوز" بوزير الداخلية الأسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريض للرد على سامي جاء وحدو باعتبار أن جاء وحدو اتهم خلال تصريحه لنا ما اعتبرهم فئة "مشبوهة "من حركة النهضة وراء ما تضمنته الوثيقة المحجوزة المتعلقة بشخصه والمحجوزة ضمن وثائق أخرى تحدثت عنها مؤخرا في ندوة صحفية هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي قال العريض أنه لا يجيب عن أشياء لا يعرفها ولا علم له بها (في اشارة الى جملة الوثائق التي تحدثت عنها هيئة الدفاع) مضيفا أن ما تضمنته الندوة أكاذيب يقع تسويقها الآن لأغراض سياسية وأن من لديه وثائق عليه التوجه الى القضاء، أما فبركة وثائق أو سرقتها وإخراجها من سياقها من أجل استهداف الحركة فإن ذلك عمل عرفت به مجموعة تفكر في تشويه هذا أو ذالك ولا تفكّر في مصلحة البلاد. واعتبر العريض أن بعض "المرتزقة" احترفوا الكذب وان وزارة الداخلية هي التي تجيب عمّا اذا كانت تلك الوثائق صحيحة وليست مفتعلة. واتهم محدّثنا الجبهة الشعبية وقال أن هدفها التشويه وتوتير الأوضاع واختلاق الاكاذيب والضغط على القضاء مؤكدا مرة أخرى أن من لديه وثائق فليتوجه الى القضاء وأما أن يتوجّه الى الإعلام فغرضه التشويه و"الكذّاب يمكن ان يقول أي شيء" حسب تصريحه.