قررت النيابة العمومية اليوم فتح تحقيق في المعطيات التي قدمتها هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وتعليقا على هذه الخطوة قال ل"الصباح نيوز" أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين أن الجمعية كانت دعت النيابة العمومية في اليوم الموالي من انعقاد الندوة الصحفية الى فتح بحث تحقيقي والتعهد بكل المعطيات التي وردت في الندوة بصفة تلقائية، كما كانت الجمعية دعت كل القائمين على الندوة من هيئة الدفاع مد النيابة بكل الوثائق لان كشف حقيقة تلك الوثائق لا يهم هيئة الدفاع فقط بل كل التونسيين خاصة وأن المعطيات التي ذكرت خلال الندوة الصحفية مست من كل مؤسسات الدولة، رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل واتهمت بعض السفارات والشخصيات الوطنية باتهامات خطيرة ومن حق التونسيين معرفة صحة المعطيات من عدمها. وتابع الحمادي قائلا "أن الجمعية تبارك ما قامت به النيابة العمومية مضيفا أنه يتمنى إنارة الرأي العام حول تقدم البحث وجملة الإجراءات المتخذة في الملف معتبرا أن فتح التحقيق سيؤول في النهاية الى كشف الحقيقة وانارة الرأي العام حولها وتحميل المسؤوليات لكل الأطراف التي ثبت تورطها أو ثبت عكس ذلك لتتحمل الأطراف التي أثارت تلك المعطيات مسؤولياتها أيضا." ودعا رئيس جمعية القضاة الجميع الى التحلي بالمسؤولية وروح الوطنية وان لا يؤول التجاذب بين الاطراف التي تتهم والاخرى المتهمة الى الطعن في المؤسسة القضائية والمساس بالأشخاص والمس من اعتبارهم، كما دعا كل الاطراف تسهيل عمل القضاء ومساعدته في اداء مهامه بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والتوظيف الذي يمكن ان يقوم به هذا الطرف أو ذاك وتجنب محاولات اقحام القضاء والمساس بالقضاة الذين سيباشرون الملف. كما دعا محدّثنا من سيتعهد بالملف ان يعمل بنزاهة وحياد دون فتح المجال لأي طرف من بعيد أو من قريب للتأثير على الابحاث حتى يتم التوصل لكشف الحقيقة كاملة. وختم أنس الحمادي تصريحه بدعوة كافة الأطراف السياسية التي لها ارتباط مباشر او غير مباشر بالملف أن لا تحاول التأثير على القضاة المتعهدين بالبحث في الملف بأي شكل من الأشكال وان تترك للقضاء كامل الحرية في التعاطي مع الملف في كنف الإستقلالية والحياد والنزاهة المشترطة فيه.