أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الاثنين، أن حجم السيولة التي تتواجد خارج القطاع البنكي والمنظم تتراوح بين 3 و4 آلاف مليار دينار، وفق إحصائيات البنك. ونفى، في مداخلته خلال ندوة "المعاملات الرقمية ووسائل الدفع" الملتئمة بمقر منظمة الأعراف، أن يتجاوز حجم هذه السيولة 12 مليار دينار مثلما يتم تداوله مشيرا إلى حتمية تطوير المعاملات الرقمية للتحكم في هذا الوضع وإرساء نظام دفع إلكتروني شفاف. وعزا تفاقم هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، رغم استقرارها في الفترة الأخيرة، إلى ثلاثة عوامل أساسية تتمثل في لجوء عدد من الفاعلين الإقتصاديين على غرار الفلاحين للقيام بمعاملاتهم نقدا وتحبيذ البعض الآخر لجمع أموالهم الخاصة ولإنعدام الثقة في الإطار البنكي. كما فسر تفاقم هذه الظاهرة بتهريب العاملين في السوق الموازية لحصة هامة من هذه السيولة خارج الإقتصاد المنظم. وأفاد العباسي أن البنك المركزي التونسي أصدر النصوص التطبيقية الخاصة بمؤسسات الدفع وفقا للقانون المصرفي لشهر جويلية 2016 والذي ينص على إنشاء هذا الصنف الجديد من المؤسسات. وأكد سعي البنك لإستكمال المناقشات المتعلقة بهذه النصوص التطبيقية، موفى نوفمبر، لارساء مؤسسات الدفع نظرا لدورها الهام والفعال في تطوير أنظمة الدفع ونشرها. وأعلن محافظ البنك المركزي عن التوصل لإتفاق، خلال إجتماع عقده أمس الاثنين، مع وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي أنور معروف حول إصدار المنشور الأول لمجال الصرف الذي سيطلق لفائدة المؤسسات الناشئة، مبرزا أن هذا المنشور سيمكن الباعثين الشبان من القيام بمعملاتهم البنكية الرقمية وفق المعايير الدولية. واعتبر العباسي أن الحد من السيولة هو مشكل وعي ثقافي لدى المواطن ولابد من توظيف التطور التكنولوجي لتطوير هذه المنظومة من خلال استعمال الهاتف الجوال على غرار البلدان المتقدمة للقيام بالمعاملات البنكية والبريدية. وبالنسبة لامكانية الاقتراض من التونسيين بالخارج، أوضح العباسي في تصريح صحفي، اهمية ارساء جسر الكتروني للتعامل مع الجالية التونسية وخاصة منها الشباب وبطريقة مربحة وغير مكلفة ومغايرة للمعاملات السابقة. ودعا إلى مزيد الترفيع من الصادرات وتقليص الواردات وتكثيف استهلاك المنتوجات التونسية للمحافظة على قيمة العملة المحلية، مشيرا الى ان احتياطي تونس من العملة الصعبة يضاهي حاليا 75 يوم توريد.
