أعلن اتحاد عمال تونس، في بيان أصدره الثلاثاء، عن عدم التزامه بقرار الإضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية المقرر تنفيذه من قبل الإتحاد العام التونسي للشغل على التوالي يومي 24 أكتوبر الجاري و 22 نوفمبر 2018. وأكد اتحاد عمال تونس في البيان الذي تلقت /وات / نسخة منه اليوم الأربعاء، أنه " يعلن بكل جرأة ومسؤولية عدم التزامه بقرار الاضراب في كل القطاع العام والوظيفة العمومية خاصة وأنه لم يقع تشريكه في أخذ القرار". ودعا جميع الأجراء العاملين بالفكر والساعد إلى مزيد الإنتاج وإلى الإخلاص في العمل والسعي بكل جد إلى خلق الثروة باعتبارها الضمان الوحيد لانتعاش الاقتصاد وتحقيق العيش الكريم والقادرة على الحد من تفاقم الأزمة وارتهان البلاد للخارج. كما دعا إلى بعث هيئة عليا للتخطيط حتى تسير الدولة وفق حسابات مضبوطة ومخططات مدروسة وبناء مرجعيات اقتصادية بعيدة عن التصورات والممارسات التقليدية لتكون العدالة الاجتماعية هدفا جوهريا لكل مشروع سياسي. وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة يوم 20 سبتمبر 2018 قد قررت الإضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر الجاري وفي قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر القادم للمطالبة بحق الأجراء في مراجعة مجزية لأجورهم وللدفاع عن المرفق العمومي. وبين الإتحاد في بيان أصدره بتاريخ 21 سبتمبر الماضي أن " هذا الإضراب مرده تعطل المفاوضات في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية وانتهاج الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام بخصوص التفويت في المؤسسات العمومية تحت عناوين الخصخصة الجزئية أو الكلية أو ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص".
