قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي قرار الهيئة الادارية بالغاء الاضراب الذي كان مقررا تنفيذه 24 اكتوبر القادم يعد انتصارا لتونس ولإرادة الشغالين". واضاف الطبوبي في تصريح اعلامي عقب انتهاء اجتماع الهيئة الادارية للمنظمة الشغيلة اليوم الاحد بمقر الاتحاد بالعاصمة قائلا "لقد حرصنا اكثر ما يمكن على خلق مناخ اجتماعي مستقر يساهم في دفع الاستثمار وفي خلق مناخات ايجابية". واشار الى ان الاتفاق الذي سيتولى امضاؤه لاحقا مع رئيس الحكومة يتعلق بجانبين حيث يهم الجانب الاول الزيادات في الاجوريتمتع بمقتضاه الموظفون في القطاع العام بزيادة تتراوح بين 270 و205 دينار مقسمة على 3 سنوات فيما يتعلق الجانب الثاني بوضعية المؤسسات العمومية. واكد الطبوبي في هذا السياق ان الحكومة تعهدت بالحفاظ على ديمومة القطاع العام وعلى "عموميته" قائلا "نحن منفتحون على اصلاح القطاع العام في جوانبه التسييرية باختيار الكفاءات وبوضع عقد اهداف" متابعا "اليوم لا بد من التسريع في الاصبلاح حتى يبقى هذا القطاع واعدا وله دور وطني واجتماعي وتكون له مردودية على خزينة الدولة على صعيد اخر افاد الامين العام بانه سيتم قريبا اصدار برقية اضراب في قطاع الوظيفة العمومية المقررتنفيذه يوم 22 نوفمبر 2018 داعيا الحكومة الى "انتهاج نفس الارادة التي وجدناها لديها في خصوص اتفاق القطاع العام لاسيما وان اعوان الوظيفة العمومية اجورهم متدنية ومقدرتهم الشرائية متدهورة." كما لفت الى انه سيتم بداية من الاسبوع القادم امضاء اتفاق للزيادة في اجور اعوان السياحة ووكالات الاسفار معربا عن امله في ان يتم التوصل الى اتفاق بخصوص الاعوان في قطاعات البنوك والتامين والصحافة المكتوبة. يذكر ان الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل قررت اثر اجتماعها، الاحد بتونس، الغاء الاضراب المزمع تنفيذه يوم 24 اكتوبر 2018 في القطاع العام. كما صادقت الهيئة الادارية على مشروع الاتفاق بين اعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسية للشغل والحكومة والخاص باقرار زيادات في اجور اعوان القطاع العام لسنوات 2017 و 2018 و 2019 والتزام الحكومة بمراقبة الاسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع. كما ينص الاتفاق على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. يشار الى ان الزيادات بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 لفائدة الاطارات وأعوان التسيير والتنفيذ بالقطاع العمومي تترواح حسب مشروع الاتفاق بين 270 و 205 د. (وات)
