لوّح الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الإثنين، بخوض كافة الاشكال النضالية المشروعة وتكثيف التحركات الاحتجاجية السلمية ذودا عن حقوق ومصالح كل الفلاحين والبحارة. ويأتي هذا التلويح في ظل "استمرار الوضع المهين لكرامة الفلاح والبحار". واعتبر ان استفحال الصعوبات وتفاقم معاناة الفلاحين والبحارة وتقهقر مداخيلهم "نتيجة حتمية لتداعيات الازمة السياسية، التي تمر بها تونس والتي زادت من تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية". ودعت المنظمة الفلاحية، في هذا الصدد، مجلس نواب الشعب الى "تحمل مسؤوليته التاريخية واداء دوره لايجاد الحلول الدستورية الضامنة لاخراج البلاد من هذه الازمة". كما دعا كل "القوى السياسية والاجتماعية الى الاهتمام بالاولويات الحقيقية للبلاد والانكباب على معالجة قضايا التنمية والتشغيل وتحسين الوضع المعيشي للمواطن التونسي ودفع عجلة الاقتصاد وحل الملفات الحارقة لقطاع الفلاحة والصيد البحري". كما شددت المنظمة الفلاحية، في بيان أصدرته، الإثنين، في اعقاب انعقاد الاجتماع الدوري لمجلسها المركزي أيّام 19 و20 و21 أكتوبر 2018 بالحمامات على ضرورة " توفير كل المستلزمات وخاصة منها البذور والاسمدة بالكميات اللازمة، التي تفي بحاجات كافة الفلّاحين وتيسير التمويل ودعم القروض الموسمية وذلك في إطار إحكام الإستعداد لموسم الزراعات الكبرى". ودعت الى "تثمين العوامل المناخية الملائمة وتأمين الظروف الملائمة لانجاح المواسم الفلاحية وخاصة منها الزيتون والتمور". وجددوا دعوتهم "بالتسريع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية والتعجيل بإقرار التعويضات المجزية لفائدة المتضررين منهم" معربين عن "استيائهم من تاخر اصدار شهادات الاجاحة". ونبهوا "الى حدة المخاطر المحدقة بأمن تونس الغذائي بسبب نقص المياه وتأثيرات التغيرات المناخية" كما حملوا "وزارة الاشراف مسؤوليتها كاملة في عدم قدرتها على استباق وادارة هذا الملف الحيوي". واعرب الاتحاد في هذا السياق مساندته للتحركات الاحتجاجية للفلاحين في عديد المناطق السقوية للمطالبة بحقهم في مياه الري. ودعا إلى "الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في مشروع قانون المالية لسنة 2019 وخاصة تلك المتعلقة بمعالجة المديونية ودعم المحروقات واصلاح منظومة التامين". وجدد الدعوة الى "ضرورة احداث صندوق الصحة الحيوانية وتيسير اجراءات استفادة الفلاحين مما تضمنه قانون الاستثمار الجديد من تشجيعات وامتيازات". وعبرت المنظمة الفلاحية عن امتعاضها "من تراكم اشكاليات قطاع الصيد البحري على غرار الصيد العشوائي والتلوث البحري وارتفاع الكلفة وتدهور البنية التحتية والخدمات بالموانئ وتداعياتها الوخيمة على مردودية البحارة و تاخر اصلاح منظومة التغطية الاجتماعية لفائدتهم". ودعت الحكومة الى الايفاء بتعهداتها وتجسيم الاتفاقيات المتمخضة عن اجتماعات اللجنة المشتركة 5+5 و الى التريث وعدم المجازفة بالتوقيع على اتفاق التجارة الحر والشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي "الاليكا " سنة 2019 الى حين وضع برنامج شامل لتاهيل القطاع الفلاحي والعاملين فيه واكسابه القدرة التنافسية اللازمة. كما عبر عن انشغاله تجاه الصعوبات الحادة، التي تواجهها كافة المنظومات وخاصّة منها منظومات الألبان والدواجن والخضروات وإنزعاجه من القرارات الاحادية الجانب، التي تتخذها وزارة التجارة" وهو ما يعتبر "ضربا لحلقات الانتاج وتهديدا لمستقبل هذه المنظومات وديمومتها" مجددا رفضه لكل الاجراءات، التي تعيق وتمنع التصدير.
