عبر أعضاء المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بيان لهم، عن رفضهم لسياسة التدخل في تحديد سقف أسعار المنتوجات الفلاحية واستياءهم من الأوضاع الهشة التي تعانيها قطاعات الإنتاج الفلاحي وتداعياتها المستمرة على جهاز الإنتاج وقدرات الفلاحين. وأكّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تمسكه بتنظيم حوار وطني حول القطاع الفلاحي واعتباره خطوة أولية نحو معالجة الإشكاليات القائمة وتحسين كفاءة السياسات الفلاحية في جوانبها التنظيمية والاقتصادية والقطاعية. ودعا الاتحاد كل الأطراف إلى تطبيق السعر المرجعي المقرّر للطماطم المعدّة للتحويل بعنوان سنة 2012 والنظر في تحيينه هذه السنة، رافضا أسلوب قطع مياه الري عن الفلاحين في مراحل حسّاسة من المواسم الفلاحية مهما كانت الأسباب والدعوة الى إيجاد الحلول الملائمة لكل الإشكاليات المطروحة. وطالب الاتحاد بالتسريع في إسناد شهائد الإجاحة لمنتجي الحبوب ومراجعة المقاييس والشروط المعتمدة، وترشيد استغلال الثروة السمكية وفتح قنوات المشاركة أمام مهنيي قطاع الصيد البحري وأوضح الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رفضه للقرارات أحادية الجانب المتخذة في ما يخص توريد الخرفان وتحديد الأسعار، مشيرا إلى انشغاله حيال مرض اللفحة النارية وما خلّفه من أضرار على غراسات الإجاص خاصة ويدعون الهياكل المعنية لمزيد التحرّك قصد تطويق هذه الآفة والتوقي منها وإقرار التعويضات اللازمة للفلاحين المتضررين.