أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث قضية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان أصدرته عقب المكالمة إن ماكرون أعرب، خلال الاتصال، "عن امتعاضه العميق لمقتل خاشقجي"، وطلب من العاهل السعودي كشف ملابسات الحادث بالكامل. وأكد الرئيس الفرنسي للملك سلمان، حسب البيان، أن بلاده "لن تتردد في تطبيق عقوبات دولية ضد المسؤولين عن مقتل خاشقجي بالتنسيق مع شركائها الدوليين". وشدد ماكرون في المكالمة مع العاهل السعودي على أن "حماية حرية التعبير وحرية الصحافة والحريات العامة تمثل أولوية بالنسبة لفرنسا". واختفى خاشقجي، الصحفي السعودي العامل في صحيفة "واشنطن بوست" والمعروف بمقالاته وتصريحاته التي انتقد فيها سياسات بلاده في مجالات عدة، يوم 2 أكتوبر الجاري إثر دخوله مقر قنصلية المملكة في اسطنبول التركية لإنهاء وثائق خاصة بحالته العائلية. وقدمت السلطات التركية والسعودية في البداية روايات متضاربة بشأن مكان وجود خاشقجي، الذي لم يره أحد منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث قالت أنقرة، التي تنفذ تحقيق رسميا في القضية منذ 2 أكتوبر، إن الصحفي لم يخرج من المبنى بينما أصرت الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء العمل المتعلق بحالته العائلية. لكن لاحقا أعلنت السعودية رسميا أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء خاشقجي أظهرت "وفاته" نتيجة "اشتباك بالأيدي" نجم عن شجار مع أشخاص قابلوه في القنصلية، وذكر أنه تم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات وهم جميعا من الجنسية السعودية، دون الكشف عن مكان وجود جثمان الصحفي، واعترفت سلطات المملكة بأن الصحفي قتل على يد فريق أمني سعودي وصل إلى المدينة في 2 أكتوبر وضم 15 فردا، مشددة على أنهم ومن وراء هذه المجموعة "تجاوزوا صلاحياتهم" وثم حاولوا "التغطية على الخطأ الجسيم الذي ارتكبوه". وأعربت مجموعة من الدول الغربية تشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا والدنمارك عن شكوكها في رواية السعودية الجديدة بشأن قضية مقتل خاشقجي، داعية لتحقيق نزيه وشفاف وشامل في الحادث. ورفض ماكرون في وقت سابق أن يوضح ما إذا كانت بلاده ستدرس في هذا السياق تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية، كما فعلت السلطات الألمانية، لكن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أكد أن بلاده تدين بشدة مقتل الصحفي السعودي، معتبرا أن هناك أسئلة كثيرة لا تزال قائمة ويجب إجراء تحقيق واف في القضية.
