ردّت، اليوم الجمعة، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على تصريحات رئيسة هيئة والكرامة سهام بن سدرين والتي مفادها أنّ عبير موسي معنية بدورها بمسار العدالة الانتقالية. وفي هذا السياق، شكرت موسي في تصريح ل"الصباح نيوز" بن سدرين على مثل هذا التصريح الذي بإعلانه لديها ضامن أنّه بإمكانها المرور إلى مرحلة التقاضي، مُوضّحة أنّه "في السابق لم يكن بإمكانها مقاضاة بن سدرين على اعتبار انه لم يتم ذكرها في التقارير الخاصة بالهيئة إلاّ أنه اليوم أصبح بإمكانها التوجه للقضاء". وفي نفس السياق، أضافت عبير موسي أنّها متأكّدة بأنّها ستكسب القضية، مُتسائلة عن أسباب عدم استدعائها من قبل سهام بن سدرين على امتداد السنوات الماضية طالما أنها معنية بمسار العدالة الانتقالية، مُشيرة إلى أنّ "بن سدرين لديها إفلاس في الحجة ضدّها ما جعلها تتجه إلى مُجابهة ذلك بأسلوب التخويف والتهديد". كما أضافت موسي أنّ "مُساندة نظام بن علي ليست بالجريمة، وهو ما يؤكّد إفلاس حجج بن سدرين التي تسخّر العدالة الانتقالية لتصفية حساباتها الخاصة"، وفق تعبيرها. ومن جهة أخرى، قالت عبير موسي إنّ "هيئة بن سدرين "غير نزيهة" و"لن يُعترف بنتائجها التي تقوم على تحريف تاريخ تونس وتلميع طرف معين الا وهو الاخوان على اساس انها حركة وطنية على حساب رموز الحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة"، مُضيفة: " بن سدرين تعتبر كل من كان في النظام السابق مشمول بعدالتها الإنتقامية.. ولن نستعرف بأعمالها الانتقامية التي ورغم خروقات ما بعد 2011 لحكومة الترويكا إلا أنّ بن سدرين لم تذكر ذلك بالمرّة". وأكّدت عبير موسي أنها ستتوجه لمقاضاة بن سدرين، بتهمة استغلال المال الوطني بدون وجه حق وعدم الامتثال لقرارات من له النظر خارج الاجال القانونية رغم التصويت على عدم التمديد لأشغالها من قبل مجلس النواب. وفي إطار متصل، قالت موسي: "سهام بن سدرين تنشط خارج القانون ولم تحترم أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وستتم المطالبة بتعيين متصرف قضائي طالما رفضت القيام بعملية التسليم... فهيئة بن سدرين غير قانونية.. اليوم هي ورئيس الحكومة يجب ان يتحملا المسؤولية.. وسنوجه جملة من المراسلات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب لتحميل المسؤوليات". وذكّرت موسي بأنه سيتمّ يوم 3 نوفمبر القادم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة رفع شعار "ديقاج"، مُضيفة: "كما سنكون حاضرين في ندواتها الخاصة بتقديم تقرير "تحريف التاريخ" التي ستمولها من المال الخارجي على امتداد 3 أيام.. وسنعتصم أمام مقر انعقاد هذه الندوات للتأكيد ان التقرير صادر عن هيئة غير شرعية ولا يعدو أن يكون تحريف للتاريخ".
