فاجأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم الجمعة الجميع بمطالبته الاتحاد الأوروبي بالإسراع في إعداد اتفاقية السماوات المفتوحة حتى تدخل قريبا حيز التنفيذ. وأكد الشاهد، جاهزية تونس لاتفاق السماوات المفتوحة مع أوروبا، وأن انطلاقها سيعطي الاقتصاد التونسي دفعة قوية وسيعزز نموه. وقال الشاهد:»نحن جاهزون لدخول السماوات المفتوحة ونطالب أصدقاءنا الأوروبيين بتسريع الخطوات في هذا الموضوع». وأضاف: «السماوات المفتوحة ستخلق مناخا اقتصاديا جديدا في تونس وتدعم اقتصاد تونس». وحسب الشاهد وحكومته، فان اتفاق «السماوات المفتوحة»، سيوفر للتونسيين آلاف الوظائف وسيعطي دفعة للاقتصاد العليل وسيدعم قطاع السياحة. من جهته، ذكرهشام بن أحمد كاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية الأسبوع الماضي، إن اتفاقية «السماوات المفتوحة» وصلت إلى آخر مراحلها من المفاوضات، مشيرا إلى أن التأخير في توقيعها يعود إلى إجراءات تقنية تتمثل أساسا في خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. وأوضح أن هذه الإتفاقية لن تشمل مطار»تونسقرطاج» مدة خمس سنوات حتى تواصل الناقلة الجوية التونسية الانتفاع بالامتيازات الممنوحة لها. يشار إلى أن اتفاقية «السماء المفتوحة» تنص على أن تفتح تونس مجالها الجوي ومطاراتها لاستقبال الناقلات الجوية الأوروبية بمختلف أنواعها في مرحلة أولى، على أن يتم السماح تدريجيا لباقي شركات الطيران العالمية بالانضمام إلى هذه الاتفاقية. وكانت تونس وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى حول بروتوكول السماوات المفتوحة على أن يتم التوقيع النهائي للاتفاق خلال عام 2018. ويذكر أن الهياكل النقابية والهياكل المهنية وخاصة الخطوط التونسية مازالت ترفض هذه الاتفاقية باعتبارها وحسب رأيها ستقضي على الناقلة الوطنية التي تعد إلى حد الآن غير جاهزة للمنافسة وبالتالي غير جاهزة لهذه الاتفاقية. وتطالب بإعادة هيكلة الشركة قبل الحديث عن «السماوات المفتوحة». تصريحات الشاهد ربما تتسبب في قلق وحتى احتجاجات نقابات الخطوط التونسية حيث سبق لالياس المنكبي الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية أن ذكر بان اتفاقية السماوات المفتوحة ستضر بالشركة، مضيفا انه لم يتم تمكين الشركة من الاعتمادات اللازمة لتتأهل وفق ما تم الاتفاق عليه في البداية. ونفى في ذات السياق، أن تكون لهذه الاتفاقية أي تأثيرات ايجابية في زيادة عدد السياح باعتبار أن الخطوط التونسية تقوم ومنذ انبعاثها بهذا الدور، وهو ما تثبته الأرقام المسجلة سنويا للشركة. تأثيرات ايجابية.. ومخاوف عكسية واختلفت الآراء بين العديد من المتدخلين حول مدى نجاعة هذا النوع من الاتفاقيات في تونس والحال أن قطاع النقل الجوي وبقية القطاعات المرتبطة به تعاني من مشاكل كبيرة انطلاقا من البنية التحية وصولا إلى التشريعات والنصوص الترتيبية التي تنظمه، ويبدو أن المشكل الأكبر حسب عدد من المتدخلين في القطاع هو الوضع الصعب الذي تعاني منه الناقلة الجوية الوطنية «شركة الخطوط الجوية التونسية» ما بعد الثورة ومدى قدرتها على تحمل بنود هذه الاتفاقية والقبول بالدخول في منافسة غير متكافئة مع بقية شركات الطيران العملاقة. شق آخر يرى أن هذه الاتفاقية ستحقق قفزة نوعية في قطاع الطيران المدني وستنشط السياحة التونسية وستدفع عجلة الاقتصاد في البلاد نحو الأفضل. ويرى أن هذه الاتفاقية سيكون لها وقع ايجابي على اقتصادنا المحلي بعد دفع قطاعاته المختلفة من سياحة وتجارة ونقل وخاصة في ما يتعلق بتحسن خدماتها من خلال الزيادة في الحركة الجوية وتطوير السياحة وخاصة التخفيض في أسعار النقل الجوي وتحسن الخدمات والجودة بحكم المنافسة بين شركات الطيران. وحسب مسؤولين في قطاع الطيران المدني، فان الاتفاقية سترفع من عدد المسافرين عبر المطارات التونسية في ظرف 10 سنوات قادمة من 8.5 مليون مسافر إلى ما يناهز ال20 مليون مسافر، مؤكدين أن ذلك سيساهم في تحسين المنظومة الجوية التي سترتقي إلى المواصفات الأوروبية.. كما يرون أن هذه الاتفاقية ستدفع نسق الاستثمار في قطاع النقل الجوي والطيران المدني من خلال فتح خطوط جوية جديدة وبالتالي استثمارات ومواطن شغل جديدة، خاصة أن هذه التجربة كانت ناجعة في العديد من البلدان ونجحت في تفعيلها وحققت من خلالها قفزة نوعية في اقتصادياتها عموما. وكانت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي، اشارت إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في دفع السياحة التونسية وتعزيز توافد السياح على البلاد، مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن أي نوع من المخاوف التي قد تعرقل تفعيلها خاصة أن كل البلدان المنافسة تقريبا لتونس تعتمد هذا الإجراء منذ مدة طويلة باعتبار ما يقدمه من تسهيلات للسياحة ودعم هام لتطورها. ومن المنتظر ان يتم تفعيل الاتفاقية قريبا مع استثناء مطار تونسقرطاج منها وذلك لتمكين الناقلة الوطنية لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات من تنفيذ خطتها وبرنامجها الإصلاحي المعمق التي شرعت فيه ومنحها فرصة لإعادة توازناتها المالية. وفي هذا الإطار تضيف اللومي أن هذا القرار يبعد كل المخاوف من التأثيرات الجانبية التي قد تلحق الناقلة الجوية الوطنية بعد أن تم استثناء مطار تونسقرطاج مما سيساهم في تعزيزها وتطوير قدرتها التنافسية.. وهذا القرار يمكن أن لا يؤثر سلبا على الخطوط الجوية التونسية إلى حين انتهاء عملية الهيكلة التي تخضع لها. موازنة الربح والخسارة وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة جابر بن عطوش أن اتفاقية السماوات المفتوحة يجب أن تدرس من حيث موازنة الربح والخسارة وهل انجزت دراسة جدوى للغرض..وقال ان السماوات المفتوحة ليست بالجديد على تونس باعتبارها موجودة منذ السبعينات لكن بطريقة غير مباشرة عبر رحلات الشارتر وعبر مطاري طبرقة وتوزر. واضاف انه من الصعب نجاح السماوات المفتوحة دون بنية تحتية مهيأة لها من ذلك ربط المطار بالسكك الحديدية والمترو وضرورة وجود خدمات 24/24 ساعة مذكرا أن الاتفاقية مرتبطة بدورها بمفاوضات «الاليكا» التي تشمل الخدمات بما فيها من نقل جوي وبنوك وتأمينات وغيرها. ودعا بن عطوش إلى مراعاة الناقلة الجوية وضرورة الإسراع بهيكلتها لتكون قادرة على الصمود أمام المنافسة الوافدة مع تفعيل هذه الاتفاقية ودعا إلى المحافظة على الدور التاريخي للخطوط التونسية كركيزة لدعم السياحة التونسية، معتبرا أن استثناء مطار تونسقرطاج الدولي وجعله على ذمة الخطوط التونسية إجراء ايجابي للمحافظة على القدرة التنافسية للناقلة الوطنية. الدور التنموي والاقتصادي لاتفاقيات السماوات المفتوحة وبمجرد تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالسموات المفتوحة أو استغلال المطارات التونسية من طرف شركات أجنبية، يتوقع أن تشهد قطاعات السياحة والنقل والخدمات ارتفاعا هاما في مداخيلها إلى أكثر من الضعف خلال الخمس سنوات القادمة. وتستند هذه التوقعات إلى الأرقام العالمية التي تحققت بفضل نظام السماء المفتوحة حيث بلغ عدد المسافرين جوا في العالم 4.1 مليار مسافر سنة 2017 أي بزيادة بلغت 83 بالمائة مقارنة بسنة 2002 السنة التي تم فيها الشروع في العمل بنظام السماء المفتوحة. كما ارتفعت عائدات السياحة سنة 2017 إلى 1600 مليار دولار أي بمعدل 4 مليار دولار يوميا وهو ما يمثل 7 بالمائة من الصادرات الدولية. ويعود الفضل في جزء كبير إلى نظام السماء المفتوحة الذي ساهم في انخفاض أسعار تكاليف السفر جوا ودمج ثمن تذكرة الطائرة مع كلفة الإقامة والأكل في النزل. اتفاقية السماوات المفتوحة السماوات المفتوحة تعني إزالة كافة القيود على رحلات شركات الطيران وعلى حقوق النقل الجوى لتلك الشركات داخل الدولة بما في ذلك النقل الداخلي أي أنه لا تحديد لخط السير أو لعدد شركات الطيران ولا لعدد الرحلات.. تعود اتفاقية السموات المفتوحة إلى سنة2002 مع الاتحاد الأوروبي للطيران، التاريخ الذي انطلق فيه تطبيق هذه الاتفاقية مع عدد محدود من البلدان وسرعان ما انضمت في العشرية الأخيرة بلدان جديدة ليصل العدد حاليا إلى 32 دولة تفتح سماءها لأكبر شركات الطيران العالمية. وفي تونس انطلقت المفاوضات بشان تفعيل هذه الاتفاقية منذ سنة 2008، ليتم سنة 2017 الإمضاء بالأحرف الأولى على بنود الاتفاقية في انتظار التوقيع عليها بصفة نهائية لتصير سارية المفعول في تونس في اقرب الآجال. وطرحت الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة هذا الملف في أكثر من مناسبة على اعتبار أهميته في دفع محركات الاقتصاد في البلاد وعلى رأسها قطاعات النقل الجوي والسياحة، لكن هذا الطرح قوبل في كل مرة بالرفض والانتقادات خاصة في ما يتعلق بتأثيرها المباشر على الناقلة الجوية الوطنية التي تعاني من صعوبات مالية. سفيان رجب
