قال كمال مدوري المدير العام للضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، أنّ مشروع القانون لإصلاح التقاعد في القطاع العمومي مازال تحت أنظار نواب الشعب. وطالب في تصريح لراديو "موزايك اف ام" مدوري خلال ملتقى لحركة مشروع تونس حول ''إنقاذ الصناديق الاجتماعية ضرورة أم خيار''، بالاسراع في المصادقة عليه قائلاً " نأمل أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في جانفي 2019 لأنّ كل التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مبنيّة على فرضية دخول هذا القانون حيز التنفيذ في هذا التاريخ وهو ما سيساهم في الحد من عجز الصندوق".