كشف، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد أهم أهداف برنامج عمل حكومته في الفترة القادمة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار والطاقة ومحاربة التضخم والتحكم في الاسعار. وقال الشاهد، في تقديمه لعرض تضمن بيان الحكومة في الجلسة العامة البرلمانية المخصصة لمنح الثقة لأعضاء حكومته الجدد، انّ الهدف الأول في ما يهم الاستثمار يتمثل في مزيد تدعيم مؤشرات الاستثمار عبر القطاعات الصناعية والفلاحية والسياحية التي دعمت باجراءات تحفيزية ومواصلة استثمار الدولة في البنية التحتية والتي من المنتظر ان تنطلق عدد من البرامج في هذا الاطار قريبا في أفق سنة 2019 منها انجاز قنطرة بنزرت وربط ولاية تطاوين بالطريق السيارة. كما أشار الشاهد إلى أنّ حكومته ستعمل من أجل حل مشاكل البطالة، مُضيفا أنّه سيتم بعث بنك الجهات في سنة 2019. وقال الشاهد ان الهدف الآخر التي ستعمل من أجل تحقيقه حكومته يتمثل في مواصلة التحكم في عجز الميزان التجاري ما من شأنه ان يخفض من نسبة المديونية لتونس لاول مرة بعد الثورة والتحكم في العجز التجاري للحد من تدهور سعر صرف الدينار ، مع التصدى للسلوكيات غير الوطنية. وفي نفس السياق، واصل الشاهد بالقول: "في علاقة بالعجز التجاري فان الصعوبات مستوردة مورتبطة بسعر الطاقة.. وتونس اصبحت هيكليا دولة مستورة للطاقة وكل زيادة بدولار يكلف ميزانية الدولة 120 مليون دينار.. وتونس اليوم عرفت "choc "شوك" بترولية"، ولهذا التحدي الطاقي سيكون على راس الاولويات الحكومية". كما أضاف الشاهد: "قطاع الطاقة له مساهمة كبيرة في تحقيق التنمية ونحن نعمل على ترشيد الإستهلاك في الطاقة.. من خلال العمل على الدخول الفعلي في ترشيد استهلاك قوارير الغاز المخصصة للاستعمال المنزلي سنشهد الإنطلاق الفعليّ في التدقيق الطاقيّ على مستوى البلديّات" وفيما يتعلق بالاجراءات ذات الطابع الاجتماعي، قال رئيس الحكومة إنّ أوّل الأولويات بالنسبة لهذا المحور تتمثل في محاربة التضخم والتحكم في الاسعار، مُشيرا إلى أنّ قانون المالية لسنة 2019 لم يتضمن زيادة في الضرائب والاداءات. وفي هذا الإطار، قال الشاهد: "لن نتوقف عند ذلك خاصة مع رصد معاملات لاوطنية ولهذا قررنا الضرب بقوة على أيادي المُضاربين.. لاحظنا في القترة الأخيرة عودة للعديد من الممارسات اللاوطنية كالإحتكار والمضاربة وأعطيت تعليماتي لجميع الوزارات للضرب على أيدي المحتكرين وسيقع تعزيز فرق المراقبة وسنعيد لجنة مراقبة الاسعار تحت اشراف رئاسة الحكومة والتي سأشرف عليها شخصيا.. كما سيتم احداث لجنة مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلق بتوجيه الدعم لمستحقيه لا مثل ما يقوله البعض بالغاء الدعم".