عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء جلسة استماع حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، مع وفد عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمه سمير ماجول رئيس الاتحاد. وأكد سمير ماجول، وجود أحكام بمشروع القانون لا تتناسب مع الوضعية المالية للمؤسسات التونسية، التي تعيش صعوبات من حيث التمويل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وكلفة توريد المواد الأولية نتيجة تدهور سعر صرف الدينار وغيرها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن منظمة الأعراف. وقال أن أغلب مطالب الاتحاد تذهب باتجاه تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة من خلال تخفيف الأعباء الجبائية والتشجيع على التصدير ومنح الامتيازات لاقتحام الأسواق الخارجية، مشيرا إلى وجود مصاعب في السوق الداخلية بسبب تنامي ظاهرة السوق الموازية وتراجع الاستهلاك. وشدد ماجول على ضرورة منح الإمكانيات اللازمة للمؤسسات الصناعية لدعم قدرتها التنافسية وذلك عن طريق إعفاء وارداتها من المواد الأولية من المعاليم الجمركية، وتعميم تطبيق نسبة ضريبة تساوي 13,5 بالمائة على جميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات وتشجيع التصدير بطرح نسبة 50 بالمائة من الأرباح المتعلقة بالاستغلال. وطالب نائب رئيس الاتحاد هشام اللومي، بدوره، لجنة المالية بالأخذ في الاعتبار ملاحظات منظمة الأعراف من أجل دعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتشجيعها على التصدير وخلق الاستثمار، مبرزا دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي والتشغيل. وعرج على المصاعب التي تعاني منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة بسبب تدهور سعر الدينار أمام العملات الأجنبية وارتفاع كلفة الإنتاج خاصة الناتجة عن خفض الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز إضافة إلى المشاكل التمويلية. وقدم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال هذه الجلسة مذكرة تحتوي بالخصوص على ملاحظاته على عدد من فصول قانون المالية لسنة 2019، وعلى جملة المقترحات التي تقدم بها ولم تؤخذ بعين الاعتبار، وكذلك مقترحات القطاعات المنضوية تحت لوائه.