- 67 بالمائة من المواطنين يستخلصون ديونهم.. - لا سبيل لتغافل الشركة عن ديونها كشف اليوم مدير مكتب العلاقات مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، منير الغابري، خلال لقاء جمعه بالصباح نيوز" قيمة الديون المتخلدة للستاغ بذمة المؤسسات العمومية والخاصة . وفي وقت نفى اي زيادة في سعر الكهرباء والغاز أكد الغابري انه لا سبيل لتغافل الشركة عن ديونها باي طريقة كانت . وفي ما يلي نص الحوار: /ما حقيقة الترفيع في معلوم استهلاك الكهرباء؟ انفي نفيا قطعيا هذه المعلومات المتداولة حول الترفيع في الاداء على القيمة المضافة فقد بقيت على حالها اي 13 بالمائة بالنسبة للاستعمال المنزلي والرّي و19 بالمائة بالنسبة للاستعمالات الاخرى كما ان معلوم الاذاعة والتلفزة لم تشمله اي زيادة والشركة تتبع نفس طريقة الاحتساب . *هل هناك زيادة جديدة منتظرة ؟ قانون المالية لسنة 2018 لم يتضمن اي زيادة لا في القيمة المضافة ولا في معلوم الإذاعة والتلفزة وبالتالي فانه لا وجود لاي زيادة حاليا . *ماهي قيمة ديوان الستاغ؟ الديون ليست غريبة على الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهذا إشكال موجود ومتفاقم منذ 2011 بسبب الانفلات في الوضع العام بالبلاد وفي آخر سنة 2010 كانت قيمة الديون 170 مليون دينار وبلغت الى حدود سبتمبر 2018 قيمة 1328 مليون دينار. كيف تتوزع هذه الديون؟ تتوزع الديون على المؤسسات العمومية بنسبة 44 بالمائة بقيمة 590 مليون دينار والقطاع الخاص بنسبة 56 بالمائة اي بقيمة 738 مليون دينار وفي هذا الاطار نجد الاستهلاك المنزلي ينفرد بما قيمته 586 مليون دينار لدى المواطن اي بنسبة 33 بالمائة ومن هنا نستنتج ان 67 في المائة من المواطنين يستخلصون ديونهم لدى الستاغ . أما بالنسبة للمبالغ المفوترة خلال السنة الحالية فقد فقد بلغت 4592 مليون دينار الى حدود سبتمبر 2018. من هي الأطراف المتخلدة بذمتها الديون؟ الديون أساسا لدى المؤسسات العمومية اي جل الوزارات والادارت والدواوين والوزارات والبلديات والمعتمديات والولايات والمحاكم والمستشفيات بنسبة 44 بالمائة اي بقيمة 590 مليون دينار الى حدود آخر سبتمبر الماضي والبقية للقطاع الخاص بما فيه الاستهلاك المنزلي. *الى أين وصلت عمليات الاستخلاص وهل أتت الحملة أكلها؟ "الستاغ" تتبع إستراتيجية في عملية استخلاص الديون دون تعطيل المرفق العام اي أنها لا تقدم على قطع الكهرباء مثلا على مصالح البلديات بل تلتجئ الى قطع الكهرباء عن المستودع مثلا او ايقاف الاشغال الجديدة وذلك لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين . كما ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعول على حس المواطنين والمسؤولين في عمليات استخلاص الديون. واؤكد ان الستاغ لا يمكنها في اي حال من الاحوال ان تتخلى عن ديونها لاي طرف كان ومهما كانت الظروف باعتبار انه مال المجموعة الوطنية مع العلم انها تتخذ جملة من الاجراءت بصفة استثنائية لفائدة بعض المواطنين من اجل تسهيل عمليات الاستخلاص ومع دراسة كل ملف على حد. كما اشير الى ان الستاغ لجأت مؤخرا الى قطع التزويد بالكهرباء على الفئات التي ترفض استخلاص الفواتير وهو ما ساهم في تخفيض الديون غير المستخلصة بقيمة 40 مليون دينار. -العديد من الواطنين اشتكوا من اشتعال الاضواء بالطرقات العمومية نهارا..فمن يتحمل المسؤولية وكيف تكون تدخلاتكم؟ التنوير العمومي هو من مشمولات البلدية او وزارة التجهيز او المجالس الجهوية في بعض المناطق الريفية ولكن ذلك لا يمنع الستاغ من التدخل أحيانا في حدود صلاحياتها عندما تلاحظ عدم انتظام في تشغيل الإنارة العمومية وذلك بالاتصال بالجهات المعنية مع العلم انه بإمكان المواطنين الاتصال بالبلديات او إعلام الستاغ بالموضوع . . الاعتداءات المتكررة على أعوان الشركة كم بلغت ؟ العشرات من الاعوان يتعرضون يوميا إما الى اعتداءات لفظية او احيانا جسدية وعندما يصل الامر الى القضاء فان المواطنين المرتبكين للمخالفات يعتذرون . -إمدادات الغاز الطبيعي أين وصلت وماهي الجهات التي شملتها ؟ البرنامج بصدد الانجاز او الدراسة في كل من جهات الشمال الغربي والوسط والجنوب . وسيتم تزويد الكاف والدهماني والقصور قبل موفى سنة 2020 في اطار البرنامج الوطني لربط 19 منطقة بلدية بالشمال الغربي بأنبوب الغاز . وبالنسبة للمواطنين الذين يريدون الاستفسار عن معلومات تخص جهتهم وموعد انتهاء اشغال امدادهم بالغاز الطبيعي بامكانهم الاتصال باقرب اقليم الكهرباء والغاز .