حرفاء لم يسدّدوا فواتيرهم من 2010 ! وزارة الفلاحة الأكثر ديونا تجاه ال«ستاغ» إجراءات جديدة لتحسين الاستخلاص علمت «التونسية» من مصادر رسمية أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ال«ستاغ» ستنقل قريبا عددا من إداراتها إلى أحد مباني المقر القديم للبنك الإفريقي للتنمية (على وجه الكراء) وذلك عقب تداعي جزء من مقرّها الاجتماعي الحالي للسّقوط. وتضم البناية المهددة بالسقوط إدارة الموارد البشرية والشؤون العامة كما يأتي هذا القرار في إطار سعي الشركة إلى ضم بعض الإدارات المتفرقة على غرار إدارات التسويق والدراسات والتنظيم والتجهيز والافراق وهي إدارات موزعة على ثلاث جهات في العاصمة. من جهة أخرى كشفت آخر المؤشرات والإحصائيات الخاصة بديون ال«ستاغ» لدى مختلف حرفائها (المنزليين والصناعيين والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية) أن هذه الديون بلغت 636.3 مليون دينار في كامل سنة 2014 مقابل 493م.د سنة 2013 أي بارتفاع بقيمة 143م.د وبزيادة بنسبة 29 بالمائة علما ان ديون الشركة لم تتعد سنة 2010 ما قيمته 172م.د. وأفاد مصدر من الشركة أن هذه المستحقات وصلت مع موفى نوفمبر من السنة الماضية إلى 724م.د وسرعان ما انخفضت نسبيا إلى 636.3م.د. واستأثر الحرفاء المنزليون بالنصيب الأكبر من الديون المالية بنحو 340م.د ثم المؤسسات العمومية بديون بقيمة 93.4م.د فالديون التي دخلت الطور القضائي (النزاعات) بقيمة 47م.د ثم القطاع الصناعي بقيمة 26.5م.د منهم مصنع للآجر له متخلدات بقيمة 3 ملايين دينار. كما تخلّدت بذمّة مؤسسات وطنية ديون لدى ال«ستاغ» بقيمة 81م.د منها 36م.د لشركة عجين الحلفاء و28م.د لشركة الفولاذ و5م.د لشركة مياه قنال الشمال و1.5م.د للديوان الوطني للتطهير و2.5م.د للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وزارة الفلاحة في الصدارة وكشف مصدرنا أن وزارة الفلاحة ومختلف إداراتها وفروعها هي الوزارة الأكثر تداينا لال«ستاغ» حيث وصلت الأموال المتخلدة بذمتها مع موفى العام الماضي إلى 18م.د تليها وزارة الصحة بديون بقيمة 12م.د فوزارة الشؤون الدينية (المساجد والجوامع) بقيمة 7م.د. أما الجماعات المحلية وأساسا البلديات فتبلغ ديونها 4805م.د علما أن بعض البلديات لم تستخلص ما لديها من مستحقات لدى الشركة وأشارت مصادرنا إلى أن ديون بلديات ولاية قفصة وصلت إلى 3م.د وبلديات ولاية توزر (4م.د) وبلديات ولاية قبلي (5م.د) مع الإشارة إلى أن ديون بلدية الكافالمدينة بلغت لوحدها 1.2م.د. مليونا حريف لم يقوموا بخلاص الفواتير وحلل المصدر ذاته تفاقم ديون ال«ستاغ» المتخلدة بذمّة حرفائها بالعزوف المتواصل وخاصة من طرف الحرفاء المنزليين (قرابة مليوني حريف من جملة 3 ملايين و598 ألف حريف لدى الستاغ) عن خلاص فواتير الكهرباء إلى حد التلكؤ والتعنت في الخلاص على الرغم من التسهيلات في الدفع التي أقرتها الشركة في العديد من المناسبات. كما أوضحت مصادرنا أن تضخم المبالغ نتيجة ترك الفاتورات تتراكم دون خلاصها جعل عديد الحرفاء يخيرون ترك الوضع على ما هو عليه، كاشفا في هذا السياق أن بعض الحرفاء لم يقوموا بخلاص فواتيرهم منذ سنة 2010 إلى الآن. وبالنسبة للمؤسسات العمومية ابرز رئيس مشروع الاستخلاص بال«ستاغ» بأنه يتم سنويا مراسلة هذه المؤسسات العمومية ودعوتها لتخصيص ميزانية خاصة لاستهلاك الكهرباء عند إعداد ميزانيتها السنوية غير أنها لا تبالي بالأمور وتخصص مبالغ ضئيلة لا تغطي الاستهلاك الحقيقي. لا مناص من قطع الكهرباء و أمام تفاقم الديون والمستحقات المالية للشركة أكدت مصادرنا أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن المتلكّئين في خلاص الفواتير من حرفاء منزليين ومؤسسات عمومية وصناعيين في مختلف القطاعات مشيرا في هذا الصدد إلى أنّه سبق لل«ستاغ» ان قطعت التيار الكهربائي عن مؤسستين عموميتين. وفي ما يخص القرارات الجديدة التي تعتزم ال«ستاغ» اتخاذها لمزيد تحسيس حرفائها في الغرض، بين المتحدث انه سيتم في السنة الحالية مواصلة تنظيم الحملات التحسيسية وتقريب الخدمات من المواطنين ملاحظا انه تم الترفيع في عدد أقاليم ال«ستاغ» من 38 إلى 41 إقليما حاليا. وتعكف الشركة أيضا على تطوير منظومة توزيع الفواتير وإرسالها في الآجال المحددة مع مزيد تطوير منظومة الإرساليات القصيرة حيث يبلغ عدد المشتركين في هذه الخدمة زهاء 600 ألف حريف. كما تجري دراسة إمكانية إبرام ال«ستاغ» لاتفاقيات مع بعض مراكز الانترنت الخاصة في الأحياء الشعبية لتسهيل خلاص فواتير الكهرباء والغاز دون عناء التنقل إلى الأقاليم أو الوكالات التجارية وانتظار الطوابير علاوة على دراسة التعاقد مع البنوك والبريد من اجل تطوير وتنويع طرق خلاص الفواتير.