تمكنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) خلال الفترة الممتدة بين 23 و31 ديسمبر 2013 من استرجاع ما يفوق 47.1 مليون دينار من الديون غير المستخلصة المتخلدة بذمة حرفائها، وذلك إثر حملة استخلاص الديون التي أطلقتها مع موفى العام الماضي علما أن 44 بالمائة من هذه المبالغ تم تسجيلها بجهة تونس الكبرى فقط (20.7 مليون دينار). ووفق المعطيات المستقاة من الشركة فقد جندت هذه الأخيرة، خلال هذه الحملة وبجهة تونس الكبرى لوحدها، قرابة 200 عون لتحسيس حرفاء الشركة بأهمية استخلاص الديون غير المستخلصة. أما على المستوى الوطني فقد تجندت مختلف فرق الاستخلاص التابعة لكل أقاليم الشركة إضافة للمركز الوطني للخدمات عن بعد ومكتب العلاقات مع المواطن والإدارات المركزية والجامعة العامة للكهرباء والغاز للمساهمة في توعية المواطنين واستخلاص الفواتير. وتفاعلا مع هذه الحملة اتصل عدد هام من الحرفاء بالشركة وبادروا بدفع مبالغ فواتير الاستهلاك وذلك وعيا منهم بدقة الموقف وشعورهم بالمواطنة وإحساسهم بالمسؤولية ونوهت مصادر من «الستاغ» بهذا التفاعل المحمود والإيجابي الذي من شأنه أن يخفف من وطأة الأزمة المالية التي تمر بها الشركة ويقلص من حجم مستحقاتها لدى حرفائها ويساعدها على أداء مهامها باعتبارها مرفقا عموميا وجبت المحافظة عليه. وأعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنها ستعمم هذه الحملة على مختلف جهات البلاد معوّلة على الحس الوطني لحرفائها من أجل إنجاح هذه الحملات ومساعدة الشركة على التقليص من عبء الديون غير المستخلصة. ويشار إلى أن قيمة مستحقات «الستاغ» غير المستخلصة لدى حرفائها وصلت مع نهاية ديسمبر 2013 إلى حوالي 494.3 مليون دينار مسجلة بذلك انخفاضا بأكثر من 8 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر الفارط (538.6 مليون دينار). غير أن هذا الرقم وبحسب نفس المصادر يبقى مرتفعا بالمقارنة مع ما كان عليه قبيل الثورة (172 مليون دينار). وتتوزع قيمة الديون على كل حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز باختلاف أصنافهم (حرفاء منزليون وصناعيون وقطاع عام وشركات تجارية). والملاحظ أن الحرفاء المنزليين والعاديين هي أكثر فئة من الحرفاء لم تقم باستخلاص فواتير استهلاكها (273.7 مليون دينار أي 55.4 بالمائة من إجمالي الديون). تليها الإدارات العمومية بنسبة 13.4 بالمائة، فالشركات والمؤسسات الوطنية ب 10.4 بالمائة، فالبلديات والجماعات المحلية ب 9.6 بالمائة. وبالنسبة لتوزّع هذه الديون على الجهات استأثرت جهة تونس الكبرى (ولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة) بأعلى نسبة من هذه المستحقات أي 26.6 بالمائة. وتليها منطقة الجنوب الغربي للبلاد بنسبة 18.5 بالمائة.