صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 نوفمبر 2018 يتعلق بفتح دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بعنوان سنة 2017. في ما يلي فحوى القرار : الفصل الأول تفتح بعنوان سنة 2017 دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام ابتداء من يوم الاثنين 28 جانفي 2019 والأيام الموالية حسب أحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 ينبغي على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، تقديم ملفات ترشحهم من يوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 إلى يوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 بدخول الغاية بمقر إحدى الجامعات التالية : جامعة تونس المنار، جامعة سوسة، جامعة صفاقس. الفصل 3 يجب على المترشح لرتبة أستاذ محاضر أن يقدم شخصيا أو عن طريق شخص ينوبه بمقتضى توكيل قانوني، علاوة على الترجمة الذاتية، ملفا علميا في ثلاث نسخ (3) ورقية وخمس (5) نسخ على محامل رقمية (CD) يحتوي وجوبا على كل الشهائد العلمية وقائمة في الأشغال والبحوث العلمية وتقريرا مفصلا عن أنشطته البيداغوجية والتأطيرية، وفقا لما ينص عليه الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه. الفصل 4 حدد عدد الخطط المزمع تسديدها على النحو التالي : أ بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال طبقا للفقرة (أ) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : تسعة عشرة (19) خطة. ب بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال مع اختيار الدرس طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : عشر (10) خطط. الفصل 5 توزع الخطط المفتوحة المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه على المؤسسات التالية : كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس (2القانون المدني) (1القانون المدني) (1القانون الجزائي) (1القانون التجاري) المدرسة العليا للتجارة بتونس (1 القانون المدني) المعهد العالي للتصرف بتونس (1 القانون المدني) المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة (1القانون المدني) كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (1القانون المدني) كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة (2القانون المدني) (2القانون المدني) (2 القانون التجاري) (2القانون التجاري) المدرسة العليا للتجارة بصفاقس (1القانون التجاري) كلية الحقوق بصفاقس (1القانون المدني) (1القانون الجزائي) (1قانون الأعمال) كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة (1 القانون المدني) (1القانون التجاري) (1القانون الجزائي) (1قانون الأعمال) (1القانون الدولي الخاص) (1قانون الشغل) المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان (1القانون الجزائي) (1القانون التجاري) الفصل 6 بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال مع اختيار الدرس طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، يجب أن يتعلق الدرس حسب اختيارهم بأحد الاختصاصات التالية : القانون المدني، القانون الجزائي والإجراءات الجزائية وعلوم الإجرام، القانون التجاري، القانون الدولي الخاص، قانون الشغل والحيطة الاجتماعية، الإجراءات المدنية وإجراءات التنفيذ. الفصل 7 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. القانون العام كما صدر قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 نوفمبر 2018 يتعلق بفتح دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام بعنوان سنة 2017. وفي الاتي فحوى القرار: الفصل الأول تفتح بعنوان سنة 2017 دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام ابتداء من يوم الاثنين 28 جانفي 2019 والأيام الموالية حسب أحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 ينبغي على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، تقديم ملفات ترشحهم من يوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 إلى يوم الجمعة 28 ديسمبر 2018 بدخول الغاية بمقر إحدى الجامعات الآتي ذكرها : جامعة تونس المنار، جامعة سوسة، جامعة صفاقس. الفصل 3 يجب على المترشح لرتبة أستاذ محاضر أن يقدم شخصيا أو عن طريق شخص ينوبه بمقتضى توكيل قانوني، علاوة على الترجمة الذاتية، ملفا علميا في ثلاث نسخ (3) ورقية وخمس (5) نسخ على محامل رقمية (CD) يحتوي وجوبا على كل الشهائد العلمية وقائمة في الأشغال والبحوث العلمية وتقريرا مفصلا عن أنشطته البيداغوجية والتأطيرية، وفقا لما ينص عليه الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه. الفصل 4 حدد عدد الخطط المزمع تسديدها على النحو التالي : أ بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال طبقا للفقرة (أ) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : أحد عشر (11) خطة. ب بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال مع اختيار الدرس طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : ست عشرة (16) خطة. الفصل 5 توزع الخطط المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه على المؤسسات التالية : كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس (2القانون الإداري) المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس (1القانون الدستوري) المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس (1القانون الدولي العام) كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (1القانون الدستوري) (1القانون الإداري) (1المالية العمومية) (1القانون الدولي العام) كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 1 (القانون الجبائي) (3القانون الإداري) (1القانون الدولي العام) (1المالية العمومية) (1القانون الدستوري) (1المالية العمومية) كلية الحقوق بصفاقس (1القانون الإداري) (1القانون الإداري) المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس (1 القانون الإداري) كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة (1القانون الإداري) (1القانون الإداري) (1القانون الدستوري) (1القانون الدستوري) المعهد العالي للتصرف بقابس (1القانون الإداري) المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان (1القانون الدولي العام))1القانون الجبائي) (1القانون الدستوري) الفصل 6 بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال مع اختيار الدرس طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، يجب أن يتعلق الدرس حسب اختيارهم بأحد الاختصاصات التالية : القانون الدستوري والعلوم السياسية، القانون الإداري والعلوم الإدارية، القانون الدولي العام والعلاقات الدولية، المالية العمومية والقانون الجبائي. الفصل 7 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.