تورس : من يحمي مستهلك الخدمات الجبائية؟

قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من يحمي مستهلك الخدمات الجبائية؟
السوق الموازية في مجال الخدمات:

الأسعد الذوادي نشر في الشعب يوم 01 - 12 - 2007

سن المشرع القانون عدد 117لسنة 1992 مؤرخ في 7 ديسمبر 1992 يتعلق بحماية المستهلك والقانون عدد 64 لسنة 1991 مؤرخ في 29 جويلية 1991 يتعلق بالمنافسة والاسعار لتكريس سلامة المنتوجات ونزاهة المعاملات الاقتصادية واعلام المستهلك وضمان المنتوج (بضائع وخدمات مهما كان نوعها) وشفافية الاسعار.
ويتضح من خلال مقتضيات القانونين المشار اليهما اعلاه وبالأخص الفصل 2 من القانون المتعلق بحماية المستهلك ان المنتوجات تشمل البضائع الصناعية والفلاحية والحرفية وكل الخدمات مهما كان نوعها ومن ضمنها الخدمات ذات الطابع الفكري المقدمة من قبل المستشار الجبائي او المحامي او المحاسب او الطبيب او المهندس الاستشاري وغيرهم تبعا لذلك، يخضع اسداء الخدمات التي يسديها المستشار الجبائي للاحكام المضمنة بقانوني حماية المستهلك والمنافسة والاسعار فاذا تم اسداء الخدمات الجبائية من قبل شخص لم يحصل على موافقة وزير المالية على معنى القانون عدد 34 لسة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين فإن ذلك يعد مخالفة لقاعدة نزاهة المعاملات الاقتصادية باعتبار ان مسدي الخدمة غير مؤهل قانونا وهذا يندرج ضمن غش ومغالطة ومخادعة المستهلك حول العناصر الجوهرية للخدمة على معنى الفصل 11 من القانون عدد 117 لسنة 1992 مؤإخ في 7 ديسمبر 1992 متعلق بحماية المستهلك وهذا ما نحته المحاكم الفرنسية علما بان نفس المقتضيات تم نقلها عن التشريع الفرنسي (Voir Mémento Francis Lefebvre-Concurrence et Consommation)
كما أن نفس العمل يدخل تحت طائلة المطّة التالية من الفصل 12 من القانون عدد 117 لسنة 1992 مؤرخ في 7 ديسمبر 1992 متعلق بحماية المستهلك باعتبار ان اسداء الخدمة تم بطريقة مخالفة للقانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين وهذا ما نحته المحاكم الفرنسية علما بان نفس المقتضيات تم نقلها عن التشريع الفرنسي وقد خص المشرع هذا الفعل بخطية مالية تتراوح بين 500 دينار و20000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة اشهر او احدى العقوبتين تضاعف في حالة العود قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور حكم على المخالف وذلك على معنى الفصلين 33 و38 من القانون المتعلق بحماية المستهلك.
اما الشخص الذي يقدم نفسه للعموم كمستشار جبائي دون الحصول على موافقة وزير المالية من خلال بطاقة زيارته او مطبوعاته او الانترنات او الصفحات الصفراء او الدليل الاقتصادي او اللوحة المثبتة على مكتبه وغير ذلك من الوسائل فانه يعد ممارسا للاشهار الكاذب ومغالطا للمستهلك حول هويته وصفته وكفاءته مثلما نص على ذلك الفصل 13 من قانون حماية المستهلك وقد خص المشرع هذه المخالفة بخطية مالية تتراوح بين 1000 دينار و20000 دينار تضاعف في حالة العود قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور حكم على المخالف وذلك على معنى الفصلين 35 و38 من قانون حماية المستهلك.
إن مباشرة مهنة مستشار جبائي دون الحصول على موافقة وزير المالية من قبل صاحب مهنة اخرى (باستثناء المهن المحاسبية غير المتلائمة قانونا مع مهنة المستشار الجبائي وبحجر عليها تقديم الاستشارات الجبائية) يعد مخالفة جزائية على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 39 مكرر من قانون المنافسة والاسعار يعاقب عليها بخطية تتراوح بين 500 دينار و50000 الف دينار باعتبار ان المخالف يقوم بنشاط مخالف للنشاط المصرح به.
ان المخالفات المشار اليها اعلاه لا يمكن زجر مرتكبيها اذا لم تتم معاينتها واحالتها على النيابة العمومية من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة على معنى الفصلين 28 و29/ من قانون حماية المستهلك والفصول 51 و52 و53 من قانون المنافسة والاسعار مما ينجر عنه تنامي الاشهار الكاذب والمنافسة غير الشرعية مثلما هو الشأن الان.
عملا بالمقتضيات المشار اليها اعلاه رفعنا عددا مهمّا من العرائض لدى وزارة التجارة والصناعات التقليدية ضد عدد من منتحلي صفة مستشار جبائي الذين يقومون ايضا بالاشهار الكاذب لاعمالهم المجرمة قانونا بكل الطرق والوسائل وخاصة الانترنات الا انه لاحظنا ان تلك المقتضيات لم تفعل ضد المخالفين على معنى الفصول 11 و12 و13 و33 و35 و38 من قانون حماية المستهلك والفصل 39 مكرر من قانون المنافسة والاسعار ولم تتم الاجابة عن عرائضنا على معنى الامر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بالعلاقة بين المواطن والادارة ونحن نتساءل عن الاسباب الواقفة وراء ذلك.
لاحظنا ايضا ان قانون حماية المستهلك والمنافسة والاسعار لم يجرم أعمال أصحاب وسائل الاشهار على الرغم من ان مسؤوليتهم المدنية تبقى قائمة على معنى الفصل 87 من مجلة الالتزامات والعقود.
يلاحظ ايضا ان اغلب الجرائم المشار اليها بقانوني حماية المستهلك والمنافسة والاسعار لم يتم تضمينها بالمجلة الجزائية باستثناء الفصل 294 منها الذي تناول مسألة مغالطة المستهلك حول العناصر الجوهرية للبضاعة مهملا الخدمات والاشهار الكاذب وغير ذلك من الجرائم الاقتصادية التي فيها هضم صارخ اليوم لحقوق المستهلك وهذا ما من شأنه جعل مرتكبيها في حصانة اذا لم يتم تفعيل الفصلين 28 و29 من قانون حماية المستهلك وكذلك الفصول 51 و52 و53 من قانون المنافسة والاسعار.
لم تتعرض مقتضيات قانوني حماية المستهلك والمنافسة والاسعار الى الاجراءات الواجب اتباعها من قبل المتضررين لرفع دعاوى ضد المخالفين وحفظ حقهم كطرف مدني رغم الاشارة إلى ذلك صلب الفصل 46 من قانون حماية المستهلك، خاصة من خلال الحصول على نسخة من محضر معاينة المخالفة وهذا من شأنه عدم توفير ضمانات لهم خاصة اذا لم تراع احكام الامر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بالعلاقة بين المواطن والادارة ولم تتم الاجابة عن عرائضهم.
فمقتضيات الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية الزمت الموظفين العموميين باخبار وكيل الجمهورية بما اتصل بعلمهم من الجرائم اثناء مباشرة وظائفهم وان ينهوا اليه جميع الارشادات والمحاضر والاوراق المتعلقة بها مثل جريمة انتحال صفة مستشار جبائي على سبيل المثال وهذا ما من شأنه ان يجعل اعوان ادارة الجباية واعوان المرقبة الاقتصادية ملزمين بإعلام النيابة العمومية عند معاينتهم لانتحال صفة المستشار الجبائي كما ان الفصل 89 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية يجعل اعوان ادارة الجباية ملزمين بتحرير محضر في مباشرة نشاط غير مصرح به لدى الادارة على معنى الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ضد الاشخاص الذين يتدخلون لديهم لمساعدة المطالب بالضريبة على معنى الفصل 1 من القانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 يتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين وقد رفعنا عرائض لادارة الجباية طالبين منها تفعيل مقتضيات الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين التي منحت وزير المالية امكانية رفع دعاوى ضد منتحلي صفة مستشار جبائي بطريق الاحالة رأسا امام المحاكم الجزائية على معنى الفصل 206 من مجلة الاجراءات الجزائية والفصل 89 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية الا انها لم ترد عليها الي حد الان الشيء الذي ساهم في استفحال ظاهرة المزاحمة غير الشرعية للمستشارين الجبائيين من قبل منتحلي الصفة والسماسرة وحال دون القيام بالمهام الموكولة اليهم طبق القانون والوصول الى سوقهم المحددة بالفصل 1 من قانون مهنتهم وكذلك دون انتصاب المختصين من خريجي المعهد العالي للمالية والجباية لحسابهم الخاص.
ان تفعيل مقتضيات قانوني المنافسة والاسعار وحماية المستهلك والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية للحد من الاثار السلبية والمدمرة للسوق الموازية في مجال الخدمات غير التجارية مثلما هو الشأن بفرنسا التي نقلنا عنها هذا التشريع من شأنه الحفاظ على مجهودات الدولة الرامية إلى تشجيع حاملي الشهادات العليا على الانتصاب لحسابهم الخاص وحماية المهنة ومستهلكي خدماتها من السماسرة الذين الحقوا اضرارا جسيمة بجميع الاطراف من خلال تنميتهم للتهرب الجبائي ومساعدة الهياكل الممثلة للمهنة على التصدي لهذه الاعمال المجرمةخاصة اذا علمنا ان العدد المهم لمنتحلي الصفة الذين حاز اغلبهم على وضعية هيمنة واحتكار في مجال تدخلهم لينقضوا على مجال تدخل المهن الاخرى، يتطلب امكانات كبيرة لمقاضاتهم امام المحاكم الجزائية او المدنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.