قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن القرارات في تونس لا تتخذها الحكومة، بل تكون "مملاة عليها من وراء البحار ومن خارج أرض الوطن" في إشارة إلى عدم التوصل إلى اتفاق في اللقاء الذي جمعه، أمس الجمعة برئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص الإضراب في الوظيفة العمومية المقرر يوم 22 نوفمبر الجاري. وجدد الطبوبي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، على هامش تجمع عمالي ببطحاء محمد علي، اليوم السبت، التأكيد على أن المنظمة الشغيلة لا تلجأ للإضراب من أجل الإضراب، بقدر اضطرارها للذهاب نحو هذا الخيار "في ظل التدهور غير المسبوق للمقدرة الشرائية للشغالين". وأعلن الطبوبي، أن القطاع العام سيتضامن مع الوظيفة العمومية لتلبية استحقاقاته، محذرا من اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة. وتابع الأمين العام للمنظمة الشغيلة " القرار اليوم مرتبط ببعض الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يتحكم في مفاصل الدولة والقرار في تونس".