قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، امس لدى افتتاحه الهيئة الادارية الوطنية للنقابيين ان نضالاتهم تحققت بإمضاء اتفاق الزيادة في الاجور في القطاع الخاص يليها الاتفاق حول القطاع العام في انتظار تحقيق اتفاق في مستوى التطلعات بالنسبة الى قطاع الوظيفة العمومية وقال ايضا إن قرار الهيئة الادارية بإلغاء الاضراب الذي كان مقررا تنفيذه 24 اكتوبر الحالي يعد انتصارا لتونس ولإرادة الشغالين». وأضاف الطبوبي في تصريح إعلامي عقب انتهاء اجتماع الهيئة الادارية للمنظمة الشغيلة امس، بمقر الاتحاد بالعاصمة قائلا «لقد حرصنا اكثر ما يمكن على خلق مناخ اجتماعي مستقر يساهم في دفع الاستثمار وفي خلق مناخات ايجابية». وأشار امين عام اتحاد الشغل ايضا الى أن الاتفاق الذي سيتولى امضاؤه مع رئيس الحكومة يتعلق بجانبين حيث يهم الجانب الاول الزيادات في الأجور ويتمتع بمقتضاه الموظفون في القطاع العام بزيادة تتراوح بين 270 و205 دنانير مقسمة على 3 سنوات فيما يتعلق الجانب الثاني بوضعية المؤسسات العمومية. وأكد الطبوبي في هذا السياق أن الحكومة تعهدت بالحفاظ على ديمومة القطاع العام وعلى «عموميته» قائلا «نحن منفتحون على اصلاح القطاع العام في جوانبه التسييرية باختيار الكفاءات وبوضع عقد اهداف» متابعا «اليوم لا بد من التسريع في الاصلاح حتى يبقى هذا القطاع واعدا وله دور وطني واجتماعي وتكون له مردودية على خزينة الدولة. على صعيد آخر أفاد الأمين العام بانه سيتم قريبا إصدار برقية إضراب في قطاع الوظيفة العمومية المقرر تنفيذه يوم 22 نوفمبر المقبل داعيا الحكومة الى «انتهاج نفس الارادة التي وجدناها لديها في خصوص اتفاق القطاع العام لاسيما وان اعوان الوظيفة العمومية اجورهم متدنية ومقدرتهم الشرائية متدهورة». كما لفت نور الدين الطبوبي إلى أنه سيتم بداية من الأسبوع القادم امضاء اتفاق للزيادة في أجور اعوان السياحة ووكالات الإسفار، معربا عن أمله في أن يتم التوصل الى اتفاق بخصوص الاعوان في قطاعات البنوك والتامين والصحافة المكتوبة. يذكر أن الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل قررت اثر اجتماعها، امس بتونس، إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه يوم 24 اكتوبر الحالي في القطاع العام. كما صادقت الهيئة الادارية على مشروع الاتفاق بين اعضاء اللجنة المشتركة 5 زائد 5 بين الاتحاد العام التونسية للشغل والحكومة والخاص بإقرار زيادات في اجور اعوان القطاع العام لسنوات 2017 و2018 و2019 والتزام الحكومة بمراقبة الاسعار عبر التحكم في مسالك التوزيع. كما ينص الاتفاق على التزام الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية ودراسة وضعياتها حالة بحالة بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.