دخل، أعوان قطاع الوظيفة العمومية والبالغ عددهم حوالي 690 ألف في إضراب عام عن العمل اليوم الخميس. وقد تجمّع عدد كبير من الموظفين أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو بحضور القيادات النقابية لمنظمة حشاد، وعدد من السياسيين، وسط حضور أمني مُكثّف. وقد وجه عدد من القيادات السياسية اصابع الاتهام لحركة النهضة كطرف اساسي لما وصلت اليه البلاد. وفي هذا السياق، تحدّثت "الصباح نيوز" مع رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة النهضة علي العريض، الذي قال: "أوّلا هذا اضراب شرعي ولا يتناقض مع ما جاء به دستور الجمهورية التونسية ويمارسه الطرف الاجتماعي دفاعا عن منظوريه لتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين، وثانيا النهضة تتفهم جيدا تدهور المقدرة الشرائية وهي مع تحسينها.. كما تعتبر أنّ المطالب مشروعة ولا ينكرها احد.. وثالثا البلاد تمر بمراحل صعبة على المستوى المالي بالخصوص وكذلك الاقتصادي نظرا للنسبة الضعيفة للنمو الذي بلغ 2.6 بالمائة". الوظيفة العمومية وكتلة الأجور وعن قطاع الوظيفة العمومية، قال علي العريض إنّ هذا القطاع الذي يُشغّل تقريبا 690 الف موظف جزء منهم تم انتدابهم بعد الثورة أي بعد سنة 2011، حيث استوعبت حوالي 100 ألف بعد الثورة منهم قرابة 70 ألف عامل في نظام المناولة تم انتدابهم دفعة واحدة بقرار اتخذ بين رئيس الحكومة انذاك والاتحاد العام التونسي للشغل في سنة 2011 ، كما استوعبت من العفو التشريعي العام حوالي 6 الاف موظف وحوالي 3 الاف من أهالي شهداء الثورة وجرحاها على امتداد سنوات 2011، 2012 و2013 ، والبقية انتدابات عادية ما جعل كتلة الأجور الوظيفة العمومية ترتفع من 7.7 مليار دينار سنة 2011 إلى 13.7 مليار دينار في سنة 2017، مُعتبرا أنّ هذا الرقم يبقى كبير وجزء منه يعود للانتدابات وكذلك الزيادات في الاجور في تلك الفترة بالاضافة الى انه منذ سنة 2011 الى غاية سنة 2015، وقع حل ملف الترقيات الاستثنائية "تدارك المظالم السابقة" ، وفق تعبيره. كما أضاف العريض أنّ مجموع كتلة الاجور دفع الحكومة لاتخاذ اجراءات منها التقاعد الاختياري والعادي حيث من المنتظر أن يغادر إلى غاية سنة 2019 قرابة 18 الف بينما عدد الانتدابات التي ستعوض المُغادرين لن تتجاوز ال4 الاف ما سيقلص نسبيا من كتلة الاجور. امكانيات محدودة ومطالب مشروعة وفي سياق آخر، قال علي العريض إنّ "الدولة اليوم لها امكانيات محدودة كما أنّ مطالب المواطنين حقيقية ومشروعة ويجب التوصل إلى حلول وتسويات عبر الحوار بين الطرفين الحكومي والاجتماعي"، مُوضّحا: "رئيس الحكومة وعد بتحسين الوضعيات.. ويجب أن يكون متفهما للمطالب المشروعة للوظيفة العمومية وللوصول إلى حل ليس فقط فيما يهم الزيادات المعقولة بل كذلك بالضرب على ايدي المُضاربين ومسالك التوزيع لأن المقدرة الشرائية لا تتحسن اذا ارتفعت الزيادة في الاسعار .. ولذلك لابد من حرب لا هوادة فيها على الاحتكار والتهريب.. ومن جهة أخرى، اتحاد الشغل يجب أن يكون متفهما للامكانيات المادية للبلاد..على امل ان يتحسن نسبة النمو وحينها تكون الزيادات لا تنعكس على التوازنات المالية ". وأضاف العريض: "كنت أود أن يتم التوصل الى تسويات بالحوار والتفاوض بين الطرفين الاجتماعي والحكومي لكن جاء الاضراب المشروع الذي كان بالامكان تأجيله وتجنيب البلاد الاضراب نظرا لكلفته الباهضة.. اما وقد حصل ذلك فعلينا العودة الى الحوار للوصول الى التسوية التي تراعي امكانيات البلاد". النهضة و"شيطنة" منظمة حشاد؟ وحول اتهامات حركة النهضة لمنظمة حشاد واستهدافها والسعي إلى شيطنتها، قال علي العريض: "هذه أطراف تمارس السياسة فالنهضة تعتبر اتحاد الشغل منظمة وطنية عريقة مربوطة بتاريخ البلاد وله علاقة وله دور مهم وهو مكون رئيسي ونحن ضد كل ما يمكن ان يتجه لتشويه الاتحاد.. نحن نتحاور مع الاتحاد وقد نختلف احيانا في تقديرنا للاشياء.. والعلاقات الطيبة لا تُفترض فيها الاتفاق في كل وجهات النظر.. فأنا كنت أُفضّل عدم اللجوء للاضراب وكنت افضل استمرار التفاوض".