بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل التعبئة استعدادا لإضراب 24 أكتوبر الحالي الذي يطالب فيه النقابيون بعدم التفويت الجزئي أو الكلي في المؤسسات العمومية، خاصة وأن الحكومة لم تعلن بصفة رسمية أنها لن تفوت في أي مؤسسة، على حد تعبير حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريعات ل«الصباح الاسبوعي».. حيث أكد على أن الاتحاد منح الحكومة أكثر ما يمكن من الوقت حتى تتراجع عن قرارها.. وبخصوص اضراب 24 اكتوبر الخاص بالدفاع عن المؤسسات العمومية، وحول تنفيذ الحكومة لقائمة المؤسسات التي تم تداولها المعروضة للخوصصة قال حفيظ حفيظ ل»الصباح الاسبوعي» «... اضراب 24 اكتوبر من أجل دفاع الاتحاد عن المنشأة العمومية، ومن أجل عدم التفويت فيها لا جزئيا ولا كليا واذا كانت الحكومة تنفي ذلك ولا نية لها في التفويت ما عليها الا التفاوض وضبط محضر جلسة ونحن سنتفاعل مع ذلك.. الاتحاد منح الحكومة متسعا من الوقت حتى تتراجع عن نواياها، وضبطنا موعد الاضراب منذ 20 سبتمبر الى 24 اكتوبر وهذا يدل على أن المنظمة الشغيلة لا تريد التسريع في المعركة.. لكنها تدافع عن حق مشروع وهو الحفاظ على المؤسسات العمومية لأنها ملك الشعب..» حل وقتي لانخرام المالية العمومية ويذكر أن اتحاد الشغل يرفض ما تسميه الحكومة بالحوكمة وإصلاح المنشآت العمومية والحال أنها حددت قائمة لحوالي 106 مؤسسات عمومية غير خاسرة من اجل التفويت فيها سواء كليا أو جزئيا ومن بين هذه المؤسسات وكالة التبغ والوقيد التي توفر مداخيل لميزانية الدولة تقدر ب1500 مليون دينار حسب تقديرات قسم الدواوين والمنشآت العمومية باتحاد الشغل، وهنا يقول حفيظ حفيظ «لا وكالة التبغ والوقيد.. ولا شركة عجيل ولا ايضا «ستام».. وغيرها مؤسسات خاسرة.. بل هناك رغبة في التفويت في المؤسسات الرابحة لتوفير حل وقتي لانخرام الميزانية العمومية.. فلو طرح النقاش حول المؤسسات الخاسرة كنا سنتفاعل لكن الهدف يتعلق بانخرام الميزانية وارضاء املاءات الجهات المانحة..» أما بالنسبة الى اضراب 22 نوفمبر في الوظيفة العمومية فهو بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الاجور، ومدى ارتباطها بإملاءات الجهات المانحة، مثل صندوق النقد الدولي قال حفيظ حفيظ عن امكانية الغاء الاضراب في حال استجابت الحكومة، وتم امضاء اتفاق الزيادة في الاجور «.. الاضراب ليس غاية واذا تمت الاستجابة لمطالبنا يلغى الاضراب.. مع العلم أن آخر جلسة كانت يوم 31 أوت الماضي، وكان هناك اتفاق على اجال للتفاوض لا يجب ان تتجاوز 15 سبتمبر لكن لم نجلس بعد ولم نعد للتفاوض كما ان الحكومة لم تحترم المواعيد، وأما لماذا؟ وهل هنالك املاءات؟ فهذا لا يهمنا.. وقد انعقدت الهيئة الادارية الوطنية يوم 20 سبتمبر المنقضي ولاحظنا التمشي غير الجدي للحكومة ولذلك تقرر الاضراب في الوظيفة العمومية فقد أمضينا البلاغ المشترك في 18 جويلية الماضي، ثم وجدنا التلكؤ ومحاولة الالتفاف على مطالبنا فأعلنا قرار الاضرابين ومنحنا الحكومة مهلة طويلة ونحن منفتحون للحوار ومستعدون للتفاوض.. وبما أن الاتحاد منظمة تحترم نفسها فإنها تعود للهيئة الادارية لاتخاذ القرار المناسب..» لا للإجراءات اللاسيادية ولا يخفي النقابيون ان ضغوطات الجهات المانحة تقف وراء تعطل المفاوضات الاجتماعية والتفويت في المؤسسات العمومية حيث يقول حفيظ حفيظ ل»الصباح الاسبوعي» «.. الجهات المانحة ربطت صرف الاقساط المنتظرة من القروض بالتفويت في المؤسسات العمومية وايقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية وعدم الزيادة في كتلة الاجور، ونحن نعتبر انها اجراءات غير سيادية، وتمس من منظورينا كمنظمة شغيلة، فنحن نرفض عدم الزيادة في الاجور للحد من تدهور المقدرة الشرائية، أمام التضخم المتنامي وانزلاق الدينار، فبالنسبة الينا لا تمكن الزيادة من حل مشكل تدهور المقدرة الشرائية، لكن يمكن تعديلها نسبيا..» الاتحاد يفصل بين المسارين الاجتماعي والسياسي وفيما ترى بعض الأطراف انه في حال استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل والتوصل معا لاتفاقات مجزية وواضحة قد يجنب الحكومة تمسك الاتحاد برحيلها قال حفيظ حفيظ «.. نحن فصلنا بين المسارين السياسي والاجتماعي، وتحديدا نطالب بإنهاء المفاوضات الاجتماعية والزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية بعنوان 2017 2018 2019، وكذلك لا يمكن أن نقبل بالتفويت في المؤسسات العمومية، ماعدا ذلك وبخصوص المسار السياسي فنحن كاتحاد أعلنا موقفنا بصفة واضحة، فبعد تقييم قامت به المكونات السياسية والمدنية بالبلاد في إطار مناقشات وثيقة قرطاج 2.. ومن فشل في تنفيذ وثيقة قرطاج 1 لا يمكن ان يقود «قرطاج2». وقد اقترحنا كمنظمة رحيل هذه الحكومة، لكن في نهاية المطاف لا يمكن ان نخرج عن الشرعية الدستورية.. موقفنا سيبقى واضحا وهو غير مزاجي والكلمة للفاعلين السياسيين..» والثابت أن موقف حركة النهضة، التي رفضت النقطة 64 في وثيقة قرطاج 2 مما علق العمل بها لرفضها رحيل الحكومة.. لكن للاتحاد موقف واضح من المسألة، ولم يتغير حيث يقول حفيظ حفيظ «.. موقفنا كمنظمة واضح وهو لابد من ضخ دماء جديدة في الحكومة لكن تعطل كل شيء.. ولهذا سنواصل المسار الاجتماعي، والتركيز على الملفات الحارقة وهي انهاء ملف الشغل الهش، وهو ملف جوهري مثل ايضا الزيادات في الاجور، وكذلك المحافظة على المؤسسات العمومية مع اصلاحها بصفة تشاركية وعلى الحكومة أن تفهم ان الاصلاح لا يعني التفويت، بل مطلوب حوكمة داخلية وخارجية وكذلك حوكمة الموارد البشرية..».
