كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأحد، عن وجود شكوى مقدمة للشرطة، وهي الآن قيد التحقيق، تفيد بأن مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية قدمت للسعودية نظاما لاختراق الهواتف المحمولة، "قبل أشهر قليلة من حملة قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضد معارضي النظام". ولفتت الصحيفة إلى أن المجموعة، التي يقع مقر التطوير التابع لها في هرتسليا بإسرائيل، تؤكد أنها تلتزم بالقانون وأنه يتم استخدام منتجاتها في مكافحة الجريمة والإرهاب. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب مؤخرا عن "اعتزازه بتقارب العلاقات مع دول الخليج، بفضل قوة إسرائيل التكنولوجية"، واعتبرت الصحيفة أن "الرسالة واضحة: إسرائيل مستعدة لبيع هذه الدول تقنيات مرتبطة بالأمن، بينما تقوم (الدول) بإقامة علاقات أقوى مع إسرائيل في المعركة الاستراتيجية ضد إيران". ووفقا للصحيفة، فإن اتفاقا بشأن مثل هذه الأنظمة تم توقيعه صيف عام 2017، قبل أشهر قليلة من قيام ولي العهد "بإطلاق حملة ضد خصوم النظام شهدت توقيف وتعذيب أفراد من العائلة المالكة ورجال أعمال سعوديين متهمين بالفساد. إلى جانب احتجاز السعوديين لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لعدة أيام في فندق بالرياض". وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأشهر التالية "واصل السعوديون تعقب خصوم النظام في الخارج، وهو الأمر الذي أثار الاهتمام الدولي فقط عقب اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر". تجدر الإشارة إلى أن "إن.إس.أو" تنتج نظام "بيغاسوس" وكان نظام "بالنقرة الواحدة" ما يعني أنه يتعين أن يضغط الضحية على رابط احتيالي يتم إرساله إليه. وذكرت الصحيفة أن نظاما جديدا تنتجه المجموعة لم يعد يتطلب ذلك، حيث يكفي معرفة رقم شريحة الاتصال لتعقب الهاتف. وردا على التقارير، أكدت الشركة أنها "تعمل، وتعمل فقط، وفقا لقوانين التصدير الدفاعي"، وأن بها "لجنة أخلاقية مستقلة، ليست في غيرها من الشركات، تضم خبراء في الشؤون القانونية والعلاقات الدولية. وتقوم اللجنة بفحص كل صفقة بما يضمن استخدام النظام في الأهداف المسموح بها في التحقيقات المرتبطة بالإرهاب والجريمة ومنعهما". (د ب أ)