أعرب كل من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والنقابة التونسية للفلاحين عن إمتعاضهما وغضبهما من تعمد إقصاء الفلاحين والبحارة من عضوية فاعلة في المجلس الوطني للحوار الإجتماعي. فمن جانبها، اعتبرت النقابة التونسية للفلاحين، الأربعاء، في ردة فعل متأخرة، أن إقصائها من المجلس الوطني للحوار الإجتماعي يعدّ انتهاكا لأحكام الفصل 35 من الدستور وقوانين الشغل الوطنية والدولية المنصوص عليها في تقارير المنظمة الدولية للشغل. وحثت النقابة، في بلاغ لها، الحكومة إلى مراجعة موقفها وتطبيق أحكام الدستور وقوانين الشغل وتفعيل مبدأ التعددية النقابية الذي تجسّد في الإخلال بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بتحديد عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. ودعت نقابة الفلاحين كافة الهياكل المهنية التي تم إقصاؤها من مواكبة أشغال المجلس الوطني للحوار الإجتماعي إلى إمضاء عريضة مشتركة ورفعها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب. وعبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أمس، الثلاثاء ، عن عدم رضاه عن تمثيلية المنظمة الفلاحية في المجلس المحددة بخمسة أعضاء من جملة 105 عضوا ضمن تركيبته. وأعرب اتحاد الفلاحة، في بلاغ أصدره الأربعاء، عن أسفه لتمادي تهميش قطاع الفلاحة والصيد البحري والإستهانة "بدوره الإستراتيجي في تحقيق الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي وتعديل الميزان التجاري ودفع الإقتصاد وتحريك النمو وتعزيز الإستثمار والتشغيل". واعتبر أن أكثر من 85 بالمائة من الناشطين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري لاتخضع ضمن دائرة التصنيف القائمة على شغالين وأصحاب عمل مما "يفرض تمكينه من موقع جدير به ومستقل بذاته في إطار مؤسسة الحوار الإجتماعي على غرار بقية الأطراف الإجتماعية". وأكد اتحاد الفلاحة حرصه على انتزاع حق الفلاحين والبحارة في التمثيل الحقيقي والمشاركة الفعلية في كل المؤسسات الوطنية المعني بها ومن ضمنها المجلس الوطني للحوار الاجتماعي عبر نضالات قواعده ومنظوريه وهياكله وعبر كل الآليات الشرعية و القانونية. وللإشارة، انعقدت الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي، أمس الثلاثاء ، بتونس، بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من الوزراء ورؤساء المنظمات الوطنية الثلاث (الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري) بالإضافة الى منظمة العمل الدولية الراعية للمشروع. وتمّ الإتفاق خلال الجلسة العامة الأولى، على أن يكون وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي، رئيسا لمدة سنتين للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي وكل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، نائبي رئيس المجلس. ويتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من 35 عضوا ممثلين للحكومة و 35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا و 30 عضوا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع غير الفلاحي و 5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي وذلك حسب ما جاء بالأمر الحكومي عدد 676 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس. (وات)
