أثار مقترح تعديل للفصل 121 من قانون الإنتخابات والإستفتاء، جدلا داخل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب بباردو، أدى إلى رفع الجلسة بطلب من عدد من النواب، لاسيما منهم نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة الائتلاف الوطني، قصد التشاور مع بقية الأعضاء. وقال رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي، في تصريح اليوم الخميس ل(وات)، إن الكتلة كانت قد تقدمت في شهر مارس 2018 بمشروع قانون ينص على حذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون المذكور، والمتعلقة بمنع كل من تحمل مسؤوليات في حزب التجمع الدستوري المنحل، من الترشح لرئاسة أو عضوية مكاتب الاقتراع في الانتخابات. واعتبر الناصفي، أنه من غير المقبول اليوم أن يبقى هذا الفصل ساريا في القانون الانتخابي، والحال أن العديد ممن كانوا منخرطين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، تقدموا إلى الانتخابات البلدية وفازوا بعديد المقاعد، فضلا عن أنهم تحملوا مسؤوليات عليا في الدولة في على غرار رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات". وينص مقترح التعديل، الذي تقدمت به كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، والوارد في فصل وحيد على أن "تحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 6 ماي 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 7 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء". وينص الفصل 121 من القانون الانتخابي على أنه "لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 أوت 2011". من جهته، صرح النائب سفيان طوبال رئيس كتلة حركة نداء تونس، بأن التشاور حول هذا التعديل لا معنى له، بما أن أغلب الكتل متفقة تقريبا على ضرورة حذف هذه الفقرة. أما النائب عن حركة النهضة محمود قويعة، فقد أكد أن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس لم تفصح عن مقترح هذا التعديل، رغم عقد العديد من الجلسات في مكتب المجلس أو في اللجنة، مشيرا إلى أن أي تأخير في إصدار التعديلات الخاصة بالقانون الانتخابي سيصبح أمرا "غير مقبول وغير أخلاقي"، على حد قوله.(وات)
