انطلق، السّبت بجزيرة جربة، الملتقى الاقتصادي التشاركي الأوّل الرّامي إلى دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص ومساعدة البلديات وتعزيز مواردها وتنويعها، بعرض ثلاثين مشروعا لبلديات ولاية مدنين العشر على هياكل التمويل والمستثمرين. وتهم المشاريع التي وقع عليها الاختيار، بمعدل ثلاثة مشاريع لكل بلدية، التنوير باستعمال الطاقة الشمسية واحداث منتزهات وصيانة المدينة العتيقة والفسحة الشاطئية وغيرها ..في انتظار ان تحظى بالتمويل. وأكّد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، في افتتاح الملتقى، الذي تنظمه على امتداد يومين جمعية منتدى الاستثمار بولاية مدنين، أهمية ان تكون المشاريع المقدمة للتمويل أمام المستثمرين والمؤسسات البنكية والتمويلية قادرة على إقناع المستثمرين. ولفت إلى أنّ الحكومة قدّمت ثلاثة مشاريع كبرى لفائدة ولاية مدنين، في إطار منتدى الشّراكة بين القطاع العام والخاص (سبتمبر 2018)، للشركاء الدوليين وسيشرعون في انجاز الدراسات المتعلقة بها. وشدد على ان هذه المشاريع ستعطى اضافة كبرى لهذه الجهة ذات المقومات التنموية الهامة. وبيّن العذاري، أنّ المنتدى، الذّي حضرته مؤسسات تمويل وهياكل مساندة ومستثمرون ومنظمات مهنية الى جانب البلديات ومكونات المجتمع المدني، يعدّ فرصة لترسيخ البعد التّشاركي بين كلّ ممثلي الجهة بدعم من السّلط الجهوية والمركزية ومؤسسات التمويل لمرافقة المجهود التنموي. وقال إنّ هذه المبادرة تقيم الدليل على أنّ البلديات باتت شريكا بالنظر الى دورها التنموي الهامّ على المستوى المحلي مشيرا الى ان المجهود التنموي ليس جهدا مركزيا فقط بل هو مجهود ينبع من الجهات. واعتبرت كاتبة الدولة للشؤون المحلية والبيئة، بسمة الجبالي، من جانبها، ان هذا المنتدى بادرة إيجابية في اتجاه دعم التنمية المحلية ودعم التشاركية بين القطاع العام والقطاع العام والبلديات بالصلاحيات الجديدة التي منحتها لها مجلة الجماعات المحلية. وتطرقت إلى اهمية القطاع الخاص كرافد للاستثمار والخروج بمبادرات لإنجاز مشاريع مهمة واتفاقات أولية لبلديات ولاية مدنين. وذكرت بان للوزارة عدّة برامج لدعم التنمية في الجهات وتعزيز البلديات بالموارد البشرية الكفأة واللاّزمة لرفع التأطير بها ومساعدتها على إنجاز مشاريعها وبرامجها. وأفادت الجبالي، أنّ لوزارة الشؤون المحلية برنامجا لدعم البلديات تدريجيا بالموارد البشرية (2019 /2023)، والذي يسعى في مرحلة اولى الى بلوغ نسبة تأطير في حدود 15 بالمائة لجل البلديات القائمة والجديدة، سنة 2019. وذكرت بان الوزارة اتخذت عدّة اجراءات خصوصيّة لفائدة البلديات للرّفع من أدائها ومنها تخصيص اعتمادات استثمار بقيمة 850 مليون دينار (في شكل هبات ومساعدات من الدولة)، لفائدة 86 بلدية جديدة و187بلدية تمت توسعة مجالها الترابي. وتابعت أنّ الدولة تحملت ما قيمته 100 مليون دينار كديون 64 بلدية تمر بصعوبات مالية، لفائدة المؤسسات العمومية . واسترسلت قائلة: سيتم تعزيز البلديات ب84 آلية جديدة للنظافة والطرقات، خلال الثلاثية الاولى من سنة 2019، بكلفة قدرها 80 مليون دينار. ويجرى، حاليا، انجاز صفقة مجمعة لفائدة البلديات المحدثة بكلفة 43 مليون دينار لتأمين خدمات النظافة والطرقات.(وات)
