بعد يومين من الأشغال الجانبية المتمثلة في اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين، منتدى القطاع الخاص والمنتدى العالمي الثالث عشر، تم صباح أمس الافتتاح الرسمي للاجتماع السنوي 43 للبنك الإسلامي للتنمية بإشراف يوسف الشاهد رئيس الحكومة وزياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن تونس وبندر بن محمد حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ويوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية كان تحت شعار «الشراكة من أجل التنمية المستدامة»، حضره وزراء وممثلو 57 دولة من الدول الأعضاء بالبنك وسفراء الدول الإسلامية لدى تونس ومسؤولون وخبراء ومختصون في مجال المال والأعمال . تعهدات مع تونس جلسة الافتتاح، اختتمت بكلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي والى جانب دعوته الى ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين الدول الإسلامية من خلال إيجاد أسس وآليات مبتكرة تمكن من مواكبة التطورات المتسارعة واحتلال مكانة مرموقة ضمن الخارطة الدولية والواقع الدولي المتغير، أكد على ما توليه تونس من اهتمام بالمبادرة الخاصة وبعث المشاريع ذات المحتوى الاقتصادي الرقمي وتوفير الأطر التشريعية والقانونية اللازمة لها وذلك من اجل تعزيز مكانة تونس في مجال ريادة الأعمال في إفريقيا. وأشار إلى إطلاق المخطط الوطني الاستراتيجي» تونس الرقمية 2020 « الذي سيمكن من تقليص الفجوة الرقمية وتحسين الحوكمة الالكترونية الذكية من خلال تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات في المسارات التعليمية والخدمات الإدارية . وأكد على أن إصدار تونس هذا الأسبوع لقانون رائد في المنطقة حول المؤسسات الناشئة يتماشي مع توجهات البنك الإسلامي للتنمية، الذي قام على إنشاء صندوق للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بقيمة 500 مليون دولار إلى جانب إطلاق منصة للمبتكرين. وأشار الشاهد إلى أهمية البرنامج الخماسي للبنك الإسلامي للتنمية في ظل تعهدات مع تونس بلغت 3,2 مليار دولار شملت تمويلات قطاعات حيوية في مجال الطاقة والمياه إلى جانب الأهمية الكبرى لاتفاق الشراكة الإستراتجية بين تونس والبنك لفترة 2018-2020 التي سيتم توقعه خلال هذه الاجتماعات. وأكد الشاهد على أهمية قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص والذي تطمح الحكومة إلى أن يمكن من تنفيذ 20 مشروعا عبر ضخ تمويلات تناهز 2,5 مليار دولار والعمل على هيكلة البنية التحتية. من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتّنمويين من جانبه كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار أن البنك تبنى خطة إستراتيجية يتحول بموجبها من بنك للتنمية إلى بنك للتنمية والتنمويين، ويشمل التمويل القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والجامعات ومراكز الأبحاث. ويكون دور البنك تكوين سلاسل القيم المضافة وجلب الشركاء الإنمائيين للعمل معاً وتوضيح دور كل شريك في السلسلة، بحيث يهيئ البنك كل السُبل على المستوى الفردي والجمعي لضمان تكامل سلسلة القيمة المضافة على أساس أن الجميع يستفيد، وبذلك يكون دور البنك المسهل والمنسق والميسر الذي يشارك في التمويل وبناء القدرات وتطوير القوانين وإزالة العقبات والعمل مع كل الشركاء بشكل جمعي شامل وليس بشكل انفرادي، حتى يعرف كل إنمائي أو شريك دوره وارتباطه الأمامي والخلفي بباقي الشركاء . وأشار إلى الخطوات التي أتخذها البنك مؤخراً لتحفيز القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية وغيرهما من الشركاء، من بينها إنشاء صندوقين للاستثمار أحدها لتمويل المشروعات التنموية في قارة إفريقيا والآخر في قارة آسيا على صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء صندوق لتمويل دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات والتدريب للمشاريع، واستهداف القطاعات والمنتجات والخدمات التي تتمتع الدولة بها بمزايا نسبية والاستفادة من التطور التكنولوجي والمعرفي ، واعتماد اللامركزية والتوسع في إنشاء المراكز الإقليمية، إلى جانب تنظيم المنتدى السنوي للصناديق السيادية الذي سيكون فرصة مواتية لتوسيع دائرة الاستثمار بين الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد من جهة والقطاع العام والقطاع الخاص في الدول الأعضاء من جهة أخرى . صندوق التضامن الإسلامي بدوره أشاد يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالنجاح الملحوظ الذي ما فتئ البنك الإسلامي للتنمية يسجله على مر السنين في تحقيق طموحات الدول الأعضاء في التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع لها صلة وثيقة بأنشطة التنمية البينية في إطار منظمة التعاون الإسلامي لقطاعات بالغة الأهمية مثل تنمية البنى التحتية وبناء القدرات البشرية وتعزيز القطاع الخاص والتقدم التكنولوجي والابتكار . وتطرق العثيمين الى صندوق التضامن الإسلامي للتنمية الذي يمثل أحد الصناديق الأساسية المخصصة لتعزيز أهداف الاستثمار على المستوى الإقليمي والتنمية المستدامة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أنه بالرغم من صدور قرارات من قمة منظمة التعاون الإسلامي ومؤتمراتها الوزارية ذات الصلة بحشد الأموال فإن الصندوق مازال بحاجة أكثر لدعمه وتفعيله عبر المزيد من الاكتتاب. وكان زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن تونس افتتح الجلسة مؤكدا في كلمته على أهمية التعاون في الاستثمار بين دول المجموعة والدور الذي يقوم به البنك الإسلامي للتنمية في مجال الاستثمار في عدة دول منضوية تحت لوائه من بينها تونس التي حصلت على إعتمادات من البنك تقدر ب3،2 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 7،7 مليار دينار) منها 905 مليون دولار(2170 مليون دينار) تمويلات تحصّلت عليها خلال الفترة، التّي تلت الثورة. وبيّن أنّ اتفاقا جرى بين تونس ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية على توفير تمويلات للاستثمار العمومي والخاصّ بقيمة 1500 مليون دولار على مدى 5 سنوات ،بمعدّل قروض بقيمة 300 مليون دولار سنويّا كلّ سنة. وأكّد استعداد المجموعة لدعم التجارة الخارجيّة عبر ضخّ تمويلات بقيمة 7500 مليون دينار خلال السنوات القادمة. ذاكرا أنه سيتمّ إطلاق صندوق لتمويل التجديد والابتكار والتكنولوجيا بقيمة 500 مليون دولار، مضيفا أنّ هناك العديد من المبادرات الإنسانيّة والاجتماعيّة على غرار مبادرة الجيل الثاني لمرافقة 100 ألف شخص لمكافحة العمى. ◗ سفيان رجب يوسف الشاهد ل«الصباح»: تونس وجهة مهمة للصناديق الاستثمارية والبنوك الدولية يعتبر احتضان تونس لاجتماع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حدثا مهما إذ يشارك في الاجتماع ممثلون عن 57 دولة وهذا يدل على المكانة التي تحظى بها بلادنا في محيطها واشعاعها وانفتاحها على هذا المحيط لا سيما وأنها وجهة استثمارية مهمة للصناديق الإستثمارية والبنوك الدولية بالإضافة إلى كونها تتمتع بثقة كبيرة. واليوم هناك توجه من البنك الإسلامي للتنمية لدفع مشاريع الإبتكار والإقتصاد الرقمي وهذا يتماشى مع توجهات الحكومة التي أطلقت مشروع تونس الرقمية 2020الذي يمكنه ان يتحصل على دعم البنك الذي كان قد مول المشاريع بحجم 2200 مليون دينار، وخلال اجتماعه اليوم في تونس تم الإتفاق على جملة التمويلات التي سيمنحها البنك الإسلامي للتنمية لبلادنا من 2018 وإلى غاية 2020 لدعم الاستثمار. ◗ حنان على هامش الاجتماعات رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ل«الصباح»: نصيب تونس من تمويلاتنا ناهزت 2 مليار دولار أفاد هاني سالم سنبل رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في تصريح خص به «الصباح» بان المؤسسة مولت عدد من المشاريع في تونس بقيمة ناهزت ال 2 مليار دولار من إجمالي حجم التمويلات التي منحتها طيلة 10 سنوات منذ بعثها والتي تعادل ال40 مليار دولار، مبينا أن تونس ستحظى باهتمام المؤسسة في عدد من الاتفاقيات الجديدة أهمها تجديد الاتفاقية الإطارية لمدة 3 سنوات قادمة. وأضاف محدثنا أن المؤسسة ستعمل في العشرية المقبلة على مضاعفة مجهوداتها من اجل ترك اثر تنموي في كل البلدان الأعضاء، مشيرا إلى نية المؤسسة في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمكينهم من ولوج الأسواق الخارجية إلى جانب دعمها للمؤسسات في القطاع العام. وبين المسؤول بالمؤسسة المالية أن مؤسستهم انتهت مؤخرا من إعداد إستراتيجيتها الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإسلامية بعد أن حققت نتائج ايجابية في السنوات الماضية خصوصا في مجال التجارة، مشيرا إلى أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة طيلة 10 سنوات ناهزت ال40 مليار دولار دون احتساب ما قدمه البنك الإسلامي منذ تأسيس المؤسسة ليصل بذلك حجم التمويلات إلى 70 مليار دولار.. وأكد محدثنا على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسستهم خاصة أنها بدأت تشق طريقها كأبرز المؤسسات المالية الرائدة من بين مؤسسات العالم في مجال تمويل التجارة ولعلها المؤسسة الرائدة الوحيدة في العالم الإسلامي التي لديها هذه الإمكانات سواء من خلال تقديم تمويلات وبرامج أو من خلال مساعدة الدول على بناء القدرات من اجل دفع التصدير وتطوير قدرتها التنافسية وخاصة من اجل الولوج إلى الأسواق العالمية. حسب تعبيره. وبين المسئول بالمؤسسة المالية أن التصنيف الائتماني الذي حازت عليه مؤخرا من وكالة «موديز» كان له الأثر الايجابي على صورة المؤسسة لدى الدول الأعضاء ولدى كل الشركاء في بقاع العالم، مشيرا إلى أن تونس من بين البلدان التي تسعى مؤسستهم لمزيد دعمها في مجال تمويل التجارة في العديد من القطاعات الواعدة على غرار الطاقة والصناعة والكهرباء في القطاع العام كما اعتادت منذ سنوات وستعمل على مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في السنوات المقبلة. ◗ وفاء بن محمد زياد العذاري: تونس عاصمة مالية على هامش الاجتماع السنوي 43 للبنك الإسلامي للتنمية التقت «الصباح» بوزير التنمية والتعاون الدولي زياد العذاري الذي ادلى بالتصريح التالي: «استقبلت تونس 57 دولة عضوا من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ما جعلها عاصمة مالية حيث نجد عديد المؤسسات المالية والصناديق الإستثمارية المهتمة بالاستثمار في بلادنا. ومستقبل تونس في الاندماج الإقتصادي العالمي وكوننا دولة صغيرة يمكنها ان تندمج وتبني شراكات اقتصادية قوية. لذا ولأول مرة يتم إطلاق صندوق من تونس بحجم 500 مليون دولار لدعم الانتقال الرقمي والتكنولوجي والتجديد والابتكار وستنال تونس من هذا الصندوق نصيبا هاما لا سيما بعد المصادقة على قانون المؤسسات الناشئة كما ستحصل على 7.5 مليار دينار لتمويل التجارة الخارجية و750 مليون دينار سنويا لتمويل عدد من المشاريع الكبرى. وقد تحصلت تونس منذ الثورة إلى اليوم على عديد التمويلات كما وقعت اليوم عدة إتفاقيات لتمويل جملة من المشاريع. خليل العبيدي: قوانين داعمة للاستثمار تدخل قريباحيز التنفيذ أفاد خليل العبيدي رئيس الهيئة التونسية للإستثمار «الصباح» بان هناك مجموعة من القوانين الداعمة للإستثمار ستدخل حيز التنفيذ علما وأن طلبات العروض بالنسبة للإستثمارات في الطاقات المتجددة قد صدرت حيث سيبدأ في القريب العاجل تنفيذ هذه المشاريع. وشهدت عديد القطاعات تحسنا على غرار النسيج وإنتاج مكونات السيارات والطائرات، وما ينقص هو التسريع في بعض المشاريع الكبرى والإشتغال عليها لذا من المهم توقيع اتفاقية مع إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية وهي مؤسسة ضمان الصادرات والإستثمار لا سيما وان نوايا الإستثمار على مستوى القطاع الصناعي بلغت حوالي 61 بالمائة. عبد الحكيم الواعر: تونس منصة للحوار اكد عبد الحكيم الواعر المتحدث بإسم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ل»الصباح» أن تونس اليوم منصة كبيرة للحوار كونها تجمع كل وزراء التنمية والمالية والتخطيط من أجل تبادل الخبرات والشراكات بين الدول الأعضاء المكونة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقد سبق هذا الاجتماع العديد من النقاشات حول العديد من الملفات الاقتصادية على غرار دور المرأة في الإقتصاد ودور الشباب ودور العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، كما انتظم منتدى حول دور القطاع الخاص في التنمة، وهذه النقاشات أثمرت إطلاق صندقين من المجموعة الأول لدعم الشراكة بين القطاع العام والخاص والثاني لدعم القطاع الخاص بآسيا والدول الإفريقية كل هذا مع فتح اختصاصات جديدة للبنك مختصة في العلم والتكنولوجيا والابتكار ومكتب الملكية الفكرية هذا مع اطلاقنا منصة مختصة في جلب المستثمرين مع المبتكرين والمطورين. وبالنسبة لتونس فإن البنك لم ينقطع عن دعمها على اعتبار أن الشراكة معها دائما مستمرة ومكثفة خاصة بعد الثورة حيث بلغ اجمالي التمويلات 3.2 مليار دولار، أما التمويلات المنتظر منحها فهي بحجم 185 مليون دولار منها 125 مليون دولار لفائدة مشاريع الطاقة من أجل ربط المناطق الداخلية وتدعيم طاقة إنتاج 4 محطات إنتاج الكهرباء مع احداث مستشفيين. رئيس مدير عام «الزيتونة تمكين» ل«الصباح»: التظاهرة ستزيد من إشعاع البنوك الإسلامية أفاد نبيل غلاب رئيس مدير عام «الزيتونة تمكين» «الصباح» بان وجود البنك الإسلامي للتنمية في تونس يتجاوز دوره التمويلي إلى دور عقد شراكات وبحث آفاق التعاون بين الدول الأعضاء باعتبار أن البنك يعتبر منظمة تنموية لها شراكات إستراتيجية بين الدول العربية الإسلامية المنخرطة فيها ولها رصيد كبير من الخبرات في العديد من المجالات على غرار البنية التحتية والطاقة والصحة... وبين غلاب أن انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية سيكون له الأثر الايجابي لتونس لأنه سيزيد من إشعاع البنوك الإسلامية المتواجدة في البلاد وتعزيز تموقعها في الأسواق الخارجية، فضلا عن كسب بلادنا لثقة الشركاء الذين نتعامل معهم خاصة أن البنك له وزنه الثقيل على الصعيد العالمي ويعتبر من أكثر المؤسسات المالية الجذابة للاستثمار والمستثمرين. كما أشار الرئيس المدير العام ل«الزيتونة تمكين» إلى أن أهم الانتظارات من اجتماعات البنك للدولة ولقطاع الصيرفة الإسلامية على حد السواء، تتمثل في فتح آفاق الشراكات التجارية والاستثمارات بين الدول الأعضاء وتسويق صورة تونس، فضلا عن الاستفادة من عرض الفرص الاستثمارية والمشاريع في العديد من القطاعات ذات الأولوية في تونس. ◗ وفاء بن محمد مدير عام بنك الوفاق ل«الصباح»: فرصة لتعبئة موارد مالية ونشر ثقافة التمويل الإسلامي صرح محمد ملوس مدير عام بنك الوفاق ل»الصباح بان اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في دورته هذه السنة التي تنعقد في تونس تعد فرصة هامة لمزيد نشر ثقافة التمويل الإسلامي في بلادنا التي مازال غير معروف لدى اغلب التونسيين نظرا لحداثة هذه الآلية، مضيفا أن هذه الاجتماعات ستكون فرصة هامة لتعبئة موارد مالية جديدة تساعد بلادنا على دعم مواردها وتمكنها من تمويل جزء كبير من حاجياتنا وتغطية مصاريفها العمومية. وبخصوص آلية الصيرفة الإسلامية، فقد بين مدير عام البنك أن هذه الآلية تشهد نموا مطردا في العديد من بلدان العالم وتتجه نحو النمو والانتشار كذلك في تونس، مشيرا إلى أن هناك توجها ملحوظا لاعتماد المالية الإسلامية في السنوات المقبلة إلى جانب البنوك التقليدية بالنظر إلى النتائج التي حققتها في السنوات الأخيرة وخاصة لقدرتها الكبيرة على توفير آليات ومنتجات تتماشى مع حاجيات البلدان وحاجيات المستثمرين في القطاعين العام والخاص. ◗ وفاء بن محمد عمر الباهي: منتدى للتجارة الإفريقية قال عمر الباهي وزير التجارة ل«الصباح» ان وجود أهم المانحين في العالم الإسلامي في تونس دليل على ثقتهم في بلادنا وهو مهم لتمويل المشاريع العمومية والخاصة من أجل خلق فرص للإستثمار والتجارة على اعتبار ان البنك يمول عمليات التصدير من أجل تدعيم التجارة البينية مع مختلف دول العالم. ونحن في تونس نسعى لدعم التجارة مع الدول الإفريقية لذا قررنا تنظيم منتدى التجارة الإفريقية يومي 24 و25 أفريل الجاري.
