نظم اتحاد قضاة محكمة المحاسبات نهاية الأسبوع الماضي بالتعاون مع مؤسسة «هانس سايدل» الألمانية ملتقى حول «المالية العمومية في تونس: تحديات الواقع ورهانات المستقبل». وبين عبد الرحمان خشتالي كاتب عام وزارة المالية أن التصرف في المالية العمومية أصبح مبدأ دستوريا حيث يقع العمل على حسن التصرف في المال العام وتوجيهه نحو السياسات العمومية التي عليها توافق تام مع تقييم مدى التقدم في تنفيذ هذه السياسات.. وأضاف أن مشروع التصرف في الميزانية حسب الأهداف تقريبا وقع استكماله وسيقع عرضه على مجلس النواب في أقصى الحالات خلال شهر جانفي القادم مضيفا أن المسؤول سيكون بمقتضاه قابلا للمساءلة على مستوى الأهداف التي كان متوقعا منه تحقيقها. كما أفاد الخشتالي أننا متقدمون بنسبة 90 بالمائة فيما يتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية وذلك عن طريق الإدارة الجبائية والمنظومات المعلوماتية. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في التهرب الجبائي الذي يعتبر كبيرا جدا والذي يتجاوز ال20%. من جهتها بينت فاطمة قرط رئيسة رئيسة اتحاد محكمة المحاسبات أن المالية العمومية هي في قلب الانتقال الديمقراطي وهي القاطرة للإصلاح والتنمية الاقتصادية. وأضافت أن هناك إطارا جديدا لها يهدف إلى دعم إصلاحها والتوجه نحو إرساء منظومة تمكن المتصرف العمومي من تجاوز عدم المرونة والإشكاليات التي تعترضه. وأشارت فاطمة قرط أن لديهم مقترحا معروضا أمام مجلس النواب يتعلق بإرساء إطار جديد للميزانية لضمان أكثر شفافية ومساءلة. كما أفادت أن هناك سعيا لمزيد تحسين الرقابة التي يقوم بها القاضي المالي.