- تونس يقع تفكيكها بنظام سياسي معد للغرض - النخبة في تونس مقصيّة تماما وهو سبب العطالة الفكرية في البلاد يستعد المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، لإجراء دراسة حول دور النخب التونسية في صنع المستقبل بتونس، وهو موضوع حارق بالنظر إلى وضع هذه النخب التي ظلت بعد الثورة، الغائب البارز في منطقة صنع القرار. وهو أمر لم ينفه مدير عام المعهد ووزير التربية السابق ناجي جلول في هذا الحوار الذي أجريناه معه بالمناسبة، بل على العكس فإنه يعتبر أنه نجح إلى حد ما في استقطاب النخب الجامعية إلى المعهد وهو في حد ذاته رهان في ظل سياسة تغييب النخب الحقيقية في البلاد. وفيما يلي نص الحديث الذي تعرض بالخصوص إلى وظائف المعهد وظروف عمله. *نظم المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية هذا العام العديد من الندوات الفكرية والعلمية التي اهتمت بقضايا سياسية واجتماعية واقتصادية، لكن الجامعات والمخابر ومراكز البحوث وكذلك الجمعيات وغيرها تقيم بدورها ندوات وملتقيات، فما الذي يميز أعمال المعهد عن أعمال المؤسسات والهياكل المذكورة؟ إن المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ليس بمركز أكاديمي ولا بمخبر جامعي ولا بجمعية ودورنا يتمثل في استشراف المستقبل واقتراح حلول لجميع القضايا وفي مختلف المجالات. كما أن هناك جانبا من عملنا لا يعرف عنه الشيء الكثير وهو يتعلق بالعمل الجيو استراتيجي ولدينا أكبر قسم جيو استراتيجي يقدم تقارير باستمرار لرئاسة الجمهورية حول المنطقة. *وكيف تقيمون نوعية التفاعل مع مقترحات المعهد؟ نحن مرتهنون في عملنا بالنظام السياسي، فنحن مؤسسة تفكير إستراتيجية مرتبطة برئاسة الجمهورية. صحيح هناك وزارتان تتفاعلان بقوة مع مقترحاتنا وهي الدفاع والخارجية ووزارة الداخلية تتفاعل معنا أيضا بشكل نسبي وخاصة في مسائل الإرهاب وأعتقد أننا قمنا بعمل متميز في هذا الباب ونحن الوحيدون الذين تقدمنا بحلول في كيفية التعامل مع العائدين من بؤر التوتر، لكن طبيعة النظام الحالي تحد من مستوى التفاعل وتؤثر في نوعية التعامل مع العهد. وأؤكد في هذا الباب أن المشكل ليس في رئيس الحكومة ولا في أي وزير من الوزراء الذين لا أشك في رغبتهم في التعامل مع المعهد لكن المشكل في النظام السياسي في تونس وهو نظام معقد يحول دون اضطلاع المعهد بدوره كما ينبغي له أن يكون، والمعهد وإن كان مرتبطا إداريا برئاسة الجمهورية فهو يتوجه إلى الجميع، رئاسة جمهورية وحكومة وأحزاب وغيرها.. وكنتيجة لذلك، أحيانا يستمع إلينا على غرار ما حدث مع رئاسة الحكومة في مجال الأسعار أو مع وزارات الفلاحة والتربية والمرأة في قضايا تهم هذه الوزارات وأحيانا لا يستمع إلينا ودورنا في نهاية الأمر يبقى استشاريا ونحن لا نملك سلطة القرار. * وأين يكمن تحديدا مشكل النظام السياسي وتأثيره على التعامل مع مقترحات المعهد؟ النظام السياسي فصل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في إطار مشروع تفكيك الدولة الوطنية فالنظام السياسي هو نظام تفكيكي. فلسفة الربيع العربي هي إضعاف الدولة الوطنية الناشئة على غرار ما حدث في العراق واليمن وليبيا من خلال استعمال الاختلافات الدينية أو النزعة القبلية لكن في تونس النسيج قوي وبالتالي يتم تفكيكيه بنظام سياسي كل طرف له جزء من السلطة، إلى جانب محاولة تفكيك البلاد ثقافيا ودينيا من خلال التعليم الموازي. فلا يوجد تعليم مواز عادة في الجمهورية. لأن الجمهورية هي فكر موحد وقرار سياسي موحد وهي قد جاءت في أوروبا كنقيض للإقطاع ولا يمكن أن تكون هناك جمهورية بسبعة آلاف حاكم وبتعليم مواز وبديبلوماسية شعبية موازية. *ألا يعود الاحتراز، إن وجد، إلى أن مدير المعهد يعتبر غير مستقل حزبيا (منتميا لنداء تونس)؟ فعلا في بعض الأحيان هناك من يعتبرنا أننا حزب معارض في حين أننا نتعامل مع الأطراف بدون احترازات ونحن لسنا بوق دعاية للرئاسة أو الحكومة أو لحزب نداء تونس أو أي طرف كان، بل نحن في خدمة الدولة التونسية بجميع مكوناتها. وكل الأحزاب -بما في ذلك حزب حركة النهضة إذا ما طلبت منا عملا - فإننا نقوم بذلك في استقلالية تامة عن كل الانتماءات. *ما هي موارد المعهد وهل تمكنه من أداء الدور الموكول له بيسر؟ إن موارد المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية قليلة جدا (مليار واحد) وهي مرتبطة بميزانية رئاسة الجمهورية التي تعتبر من اضعف الميزانيات وحتى ميزانية المعهد فيصرف القسط الأكبر منها في تسيير المؤسسة، غير أن لدينا العديد من الشركاء من بنوك وشركات وغيرها، قد لا تجعلنا نعمل بأريحية، لكنها تساعد على تنفيذ العديد من البرامج وأغتنم الفرصة للتأكيد وتفاعلا مع بعض من يعتبر أننا نقيم ندوات من المال العمومي، أن أغلب التظاهرات التي ننظمها تتم بفضل الشراكات مع الخواص ومع رعاة العمل الثقافي والفكري والعلمي، مع الإشارة إلى أننا نختار في تعاملنا مع الشركاء المؤسسات التي لا تتدخل في عملنا. وفي هذا السياق أشير إلى أن بعض المواضيع الحساسة على غرار الدراسة حول السيادة الوطنية مثلا، أجراها المعهد بإمكانياته، وفي مقابل ذلك أنجزنا دراسة حول مستشفى الغد بالشراكة مع جامعة خاصة. *هل أثرت الإمكانيات المادية في نجاعة المعهد مثلا؟ نحن الأوائل في إفريقيا رغم إمكانياتنا المادية الضعيفة، وأول مركز دراسات في تونس ومعهدنا اليوم ضمن المراكز الإستراتيجية العالمية التي تعتمد كمراجع في مجالها. *هل لديكم شراكات دولية وعربية؟ لدينا شراكات مع عدة دول من بينها الصينية التي دخلنا مؤخرا وفق اتفاق شراكة معها في منظومة طريق الحرير ولدينا شراكات مع مراكز بحوث ودراسات بدول عربية من بينها دولة الإمارات التي نشتغل معها على موضوع ضخم حول الجاليات العربية بأوروبا ومع دولة البحرين التي نشتغل معها على التحولات الجيواستراتيجية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وكذلك مع الإيسسكو والألكسو ولدينا مشاريع شراكة مع مصر وموريتانيا وعدد من المؤسسات الإعلامية التونسية. وأعتقد أننا ركزنا كثيرا على تنظيم الندوات وينبغي لنا أن نعمل على توسيع الشراكات في الداخل وفي الخارج... تم تأسيس المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية سنة 1993 وواصل عمله بعد الثورة، فكيف وجدته بعد تسلم إدارته منذ حوالي عام؟ قام المعهد في عهد بن علي ممتاز وتحول إلى مصدر للذكاء الحكومي وبعد الثورة تحول إلى مخبر دراسات جامعي يصدر كتبا وقام بعمل ممتازا في هذا المجال وقد أعدته من جهتي إلى هويته الأولى فهو قد تأسس كمركز تفكير استراتيجي. صحيح يلومني البعض على تسييس المعهد لكن ذلك لا يقلقني لأن لدينا قناعات أن الدراسات الأكاديمية هي من اختصاصات الجامعة والخوف من التسييس لا مبرر له لأنه بطبيعته مؤسسة ذات طابع سياسي. وهو مؤسسة سياسية تعنى برسم ملامح تونس الغد السياسية والاقتصادية والثقافية والفلاحية وغيرها.. والمعهد اليوم له أولوليات أولها إيجاد حلول للمشاكل الحالية. وثانيا رسم ملامح المستقبل في جميع المجالات وهو يعمل مثله مثل بقية المراكز الإستراتيجية في العالم على المستقبل. *من يتعامل مع المعهد من الخبراء وكيف يتم ذلك؟ لدينا خبراء قارين ونتعامل بالخصوص مع الجامعة فمركز الكفاءات الحقيقي هو الجامعة وأنا فخور بعودة الجامعيين إلى المعهد ونستعد في المعهد لأجراء دراسة حول دور النخب في صناعة المستقبل. *لكن هناك اليوم استياء معلن من النخب في تونس؟ عن أي نخب يتحدثون؟ إن النخب موجودة في الجامعة وفي الإعلام وقد وقع إقصاؤهم. ونحن أساسا نعاني من عطالة فكرية لأن النخبة السياسية التونسية غير قادرة على تقديم حلول. ولنا أن نذكر بأن النخب اضطلعت بدور في تونس منذ عهد قرطاج والسياسات الكبرى في البلدان تصنعها النخب وقد صنعتها في تونس نخب مثل بورقيبة والماطري والمسعدي والبشروش وغيرهم وإني أتساءل مثلا أين هشام جعيط وعبد الوهاب بوحديبة وحمادي جاب الله. فالنخبة التونسية كانت موجودة في الحزب الحر الدستوري وعبد القادر المهيري كان مثلا من المنظرين للحزب وها أن الانتماء أصبح تهمة اليوم. والمنتمون يضطرون لإخفاء ذلك رغم أن في الديمقراطيات العريقة لا يضطر الصحفي أو المثقف إلى إخفاء انتمائه. فهناك فرق بين الحياد الذي يمارسه الصحفي والانتماء. فأين هم كبار الصحافيين مثلا في الأحزاب؟ غرامشي يقول إن النخبة التي لا تجذب العامة تفقد مفاتيح المعركة وبورقيبة خاض معركة ثقافية مع المجتمع التقليدية. وحتى في العالم من حولنا من يصنع السياسة؟ إنهم النخب جوراس في فرنسا وهانتنكتون وفوكوياما في أمريكا إلخ.. *إن التحولات المتسارعة اليوم في العالم تشكل تحديا كبير لمعاهد الدراسات الإستراتيجية في العالم، فكيف هو الحال مع المعهد التونسي؟ إن العالم يتغير لأن البشرية اكتشفت العولمة بصفتها المتوحشة. وهناك اليوم عودة إلى مفهوم الدولة الوطنية وإلى مفهوم السيادة الوطنية أو كما يسميه أمين معلوف عودة الهويات القاتلة وفي هذا الإطار تندرج عودة الإسلام السياسي. لذلك نشتغل كثيرا في تونس على السيادة الوطنية. والدولة صاحبة الاستقلال السياسي. لا أتحدث بطبيعة الحال عن دولة ذات سيادة وطنية على طريقة كوريا الشمالية وإنما عن دولة محمية من الإملاءات الخارجية. والصراع القادم بين السيادة الوطنية والعولمة المتوحشة ونحن في تونس بصدد معاينة نتائج العولمة المتوحشة من خلال املاءات صندوق النقد الدولي والمانحين الدوليين. من هنا تكمن أهمية التأكيد على الاستثناء الثقافي التونسي الذي اشتغلنا عليه من قبل. فجيلي مثلا قرأ للحصري وابن رشيق وابن شرف وكراباكة والبشير خريف وبيرم التونسي وأبو القاسم الشابي وغيرهم. أين نحن اليوم من هؤلاء بل إننا إزاء النموذج الثقافي المعولم (الفاست فود ). ومطلوب منا اليوم إعادة بناء المشروع الوطني (ثقافيا واقتصاديا ودينيا) ولا بد من الاعتراف بأن هناك في تونس اليوم تناقض بين المشروع الإسلاموي المعولم والمشروع البورقيبي الموّطن ومفهوم الوطنية لا يمكن إلا أن يكون حديثا. حاورته: حياة السايب
