تقدّمت الإدارة العامة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمقترح مشروع لوزارة الفلاحة بهدف مراجعة تسعيرة المياه. وقد أفادنا أحمد قعلول المكلف بالإعلام في الشركة في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّه وقع التنصيص في المشروع المقترح على عدم المساس بتسعيرة المياه المخصصة للطبقات الوسطى والضعيفة، موضحا أنّ هناك سقف محدّد لاستهلاك المياه عندما يقع تجاوزه تتغيّر التسعيرة. وأضاف أنّه تمّ اقتراح زيادة بثلاثمائة مليم في كلّ فاتورة استهلاك لفترة ثلاثة أشهر أي بمعدّل مائة مليم عن كلّ شهر، وفق ما جاء في المشروع المقترح. كما بيّن قعلول أنّ هذا المشروع الذي تقدّمت به الشركة يأتي على خلفية الزيادة في تكلفة أعبائها من زيادات في الأجور ومعاليم الصيانة وأسعار المواد الكيميائية المستعملة لمعالجة المياه، قائلا إنّ الشركة تدفع ما يقارب عن 45 مليون دينار سنويا لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز كمعلوم استغلال طاقة. وأكّد أيضا أنّ شركة استغلال قنوات وأنابيب مياه الشمال والتي تبيع المياه لل " الصوناد" قد رفّعت في تعريفة بيع المياه.