علمت "الصباح نيوز" ان مروان المبروك هو من طلب من السلطات الاوروبية رفع التجميد عن امواله نظير تركه لوديعة مالية هامة لفائدة الدولة التونسية خلافا لما تداولته عديد المواقع الالكترونية حول توجّه الحكومة التونسية بمراسلة الى الاتحاد الاوروبي ببروكسيل لطلب رفع التجميد عن أموال رجال الاعمال، مروان المبروك، وفق ما أعلنت عنه منظمة أنا يقظ، الخميس، على موقعها ، التي أفادت أن المراسلة تم توجيهها، "بشكل سري"، موضحة ان الاتحاد الأوروبي انطلق بعد في "دراسة إمكانية رفع التجميد عن أملاك المبروك" . وتفنيدا لما تم ترويجه أكد نفس المصدر ل"الصباح نيوز" ان السلطات الاوروبية راسلت سفارة تونس ببريكسيل للتثبت من صحة تركه لوديعة مالية حيث تأكدت أنها وديعة مهمة. يذكر ان وكالة تونس افريقيا للانباء أفادت اليوم ان الحكومة التونسية توجهت بمراسلة الى الاتحاد الاوروبي ببروكسيل لطلب رفع التجميد عن أموال رجل الاعمال، مروان المبروك، وفق ما أعلنت عنه منظمة أنا يقظ، الخميس، على موقعها. وقام الاتحاد الاوروبي بعد الثورة التونسية (ديسمبر 2010 / جانفي 2011) باتخاذ اجراءات حصرية ضد عدد من الأشخاص وقرر يوم 4 فيفري 2011 تجميد ممتلكات 48 شخصا مقربا من دائرة الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي، منهم رجل الأعمال مروان المبروك.
