تحدث اليوم الامين العام للتيار الديمقراطي في تصريح ل"الصباح نيوز" عن وثيقة تتعلق بطلب حكومة يوسف الشاهد من الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال رجل الاعمال مروان المبروك. ووصف محدثنا الوثيقة بانها "فضيحة " حيث تبين ان حكومة الشاهد بصدد الاضرار بمصالح الدولة التونسية لفائدة اشخاص من المفروض انه تمت مصادرة املاكم ومن المفروض ان تعود اموالهم الى خزينة الدولة عوض تتدخل الدولة من اجل رفع التجميد، وفق قوله . واتهم محدثنا رئيس الحكومة يوسف الشاهد بانه هو من يرفض ان يساهم هؤلاء الاشخاص في تحسين الاوضاع المالية للبلاد خاصة وانه تم اعفاء المساحات التجارية الكبرى من دفع الضرائب الى حدود 2020. واكد محدثنا ان حزبه سيطلب مساءلة رئيس الحكومة في اطار دورهم الرقابي بمجلس النواب وفي حال تعذر تقديم اجابة واضحة، اكد محدثنا انهم سلجؤون الى القضاء لان ما قام به الشاهد جريمة وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية حيث تم الانحراف بالاجراءات ويعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحرية .