كشف اشرف العوادي رئيس منظمة «أنا يقظ» عن وجود أطراف في الإدارة التونسية وبوزارة العدل ثبت تواطؤهم في التعامل مع ملف الأموال المنهوبة، مؤكدا أن اشكال الأحكام وسرقة الوثائق من أروقة المحاكم معضلة في القضاء التونسي أدت إلى تعطيل استرجاع الأموال المنهوبة رغم أن الأمر لا يتطلب سوى نشر هذه القضائيا على موقع الكتروني لاسترجاع مليارات الدنانير للدولة التونسية. وفي إطار تظاهرة «شهر ضد الفساد» نظمت «أنا يقظ» أمس ندوة صحفية حول وضعية الأموال المهربة بالخارج منذ الثورة والمشاكل والصعوبات التي واجهتها الحكومات المتعاقبة. وأفاد العوادي أن المبعوث الأممي لتونس المكلف بملف استرجاع الأموال المنهوبة أكد انه منذ الستينات والى غاية سنة 2011 بلغت قيمة الأموال المهربة حوالي 37 مليار دولار أي ما يعادل مرة ونصفا ميزانية تونس. وشدد رئيس المنظمة على أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تعط الأولوية الكافية لملف استرجاع الأموال المنهوبة باستثناء الأموال التي تم استرجاعها من لبنان وهي في حدود 28 مليون دولار مؤكدا وجود إرادة من عديد الدول لاسترجاع هذه الأموال لكن المشكل في غياب الإرادة لدى الدولة التونسية. وعن لقاء جمع المنظمة بوفد سويسري قال العوادي «لقد عبر الوفد السويسري عن استعداده لاسترجاع الأموال المهربة والمقدرة بنحو 56 مليون أوروا شرط توفير الضمانات اللازمة»، وأضاف في سياق حديثه «أن الحكومة الحالية لم تنطلق فعليا في العمل على ملف استرجاع الأموال المنهوبة ولكن بعد الحديث مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد أكد أن هناك اهتماما بالملف». كما أشار العوادي إلى «ان هناك تقصيرا من المجتمع المدني في التعامل مع الملف رغم انه سهل جدا استرجاع الأموال لكن يبقى الإشكال فقط في توفير الضمانات». رفع قضية من جانبه أكد يوسف بلقاسم مدير البرامج بمنظمة «أنا يقظ» أن المنظمة رفعت قضية بوزارة العدل لعدم تجاوبها مع طلب الحصول على نسخة من الأحكام القضائية التي صدرت ضد صخر الماطري وبن علي لإيقاف مسار منحه الجنسية في السيشال. وأفاد بلقاسم أن الماطري يتلقى أسبوعيا تحويلات بنكية من قطر والإمارات على حساب زوجته علما انه بصدد القيام بمشاريع كتشييد أربعة فنادق وشراء شركة اتصالات. توصيات.. وطالبت «أنا يقظ» خلال مشاركتها مؤخرا في المؤتمر الدولي لاسترجاع الأموال المنهوبة المنعقد بواشنطن بدعم دور منظمات المجتمع المدني من خلال تشريكها بصفة رسمية في العمل على استرجاع الأموال المنهوبة وبعث لجنة للعمل على الملف في تونس للتنسيق بين مختلف الأطراف التي تعمل على استرجاع هذه الأموال. كما دعت المنظمة إلى تدعيم الإطار القانوني لاسترجاع الأموال المنهوبة في تونس من خلال صياغة وتقديم قانون يجرم الاثراء غير المشروع وقانون حول التصريح على الممتلكات في القطاع العام للتصدي لتضارب المصالح مع تدعيم دور القطب القضائي المالي من خلال تدعيم موارده المالية والبشرية.