تورس : بن سدرين في المؤتمر الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة :"الهيئة أنهت أعمالها ونجحت في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد "  

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بن سدرين في المؤتمر الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة :"الهيئة أنهت أعمالها ونجحت في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد "  

وات نشر في الصباح نيوز يوم 14 - 12 - 2018

قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين لدى افتتاح المؤتمر الختامي لاعمال الهيئة ان هيئتها "تمكنت من الانتهاء من اعمالها واوفت بعهدتها ونجحت في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد " واعربت بن سدرين في كلمة القتها لدى انطلاق هذا المؤتمر المنعقد صباح اليوم الجمعة بمقرصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين بمناسبة نهاية عهدة الهيئة، ان نجاح هيئة الحقيقة والكرامة في تفكيك منظومة الفساد والاستبداد يفسر"تشنج البعض الذي حاول تعطيل المسار" معتبرة ذلك "معركة خاسرة"  واستعرضت بن سدرين جملة من التوصيات التي خلصت اليها الهيئة طيلة عهدتها على غرارالقيام بالاصلاحات الضرورية لضمان عدم تكرار الانتهاكات وجبر الضرر للضحايا وحماية مسار المساءلة القضائية وحفظ الذاكرة والمصالحة مع تاريخ تونس معتبرة ان اهم مصالحة هي "المصالحة مع الدولة" وعددت رئيسة الهيئة خصوصيات تجربة تونس في العدالة الانتقالية والتي من بينها وجود رابط متين بين انتهاكات حقوق الانسان والفساد المالي وارتفاع عدد الجلسات مع الضحايا وارتفاع عدد الضخايا الذين اودعوا ملفات لدى الهيئة الى جانب وجود الية التحكيم والمصالحة  واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي عبر الاهتمام بالمراة والفئات الهشة في تجربة العدالة الانتقالية . واضافت بن سدرين انه لا وجود لسلم اجتماعية دون الوقوف على مكامن الخطر ومساءلة من اجرموا قي حق تونس والقطع مع ماضي الانتهاكات مؤكدة على ضرورة ان تصبح الدولة مصدرا للحماية وليس مصدرا للانتهاكات . وعبرت بن سدرين من جهة اخرى عن اسفها لعدم حضور ممثلين رسميين عن مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية في المؤتمر الختامي قائلة في هذا الصدد "ما يزال هناك تردد من قبل هذه الرئاسات في تطبيق الدستور والاصلاحات" وبين رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر في كلمته ان القضاء سيظل متعهدا بالملفات المحالة على الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية وفق القانون وسيقوم بدوره ليبلغ مسار العدالة الانتقالية مداه لكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات وتقديم التعويضات داعيا السلطات الى الناي بالمسار القضائي عن كل تجاذب والكف عن التشكيك في القضاء للسماح لتونس بطي صفحة الماضي . من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في كلمة القاها بالمناسبة نيابة عن الهيئات الوطنية والمستقلة ان مسار الانتقال الديمقراطي لا يزال مهددا وقد يشهد في اي وقت ارتدادا ورجوعا الى الوراء منبها الى ان "منظومة الفساد لا تزال قائمة باشخاصها ومؤسساتها وقوانينها وهي اكبر تهديد لمسار الانتقال الديمقراطي ولا بد من المضي قدما في حوكمة مؤسسات الدولة واقتلاع جذور الفساد.  من جهتها اعتبرت تيريزا البارو ممثلة المفوضية السامية لحقوق الانسان في تونس ان مسار العدالة الانتقالية في تونس التزم بالمعايير الدولية في هذا المجال على غرار مسالة جبر الضرر للضحايا واصلاح مؤسات القضاء والامن والتوصل الى مصالحة وطنية بعد المرور بالمحاسبة. وقد حضر الجلسة الاولى للمؤتمر الختامي لاعمال هيئة الحقيقة والكرامة الذي يتواصل على مدى يومين عدد من رؤساء الاحزاب ورؤساء هيئات وطنية وعدد من النواب والحقوقيين الى جانب عدد من ضحايا انتهاكات . ويتضمن برنامج المؤتمر الختامي، فتح باب حوار حول الأعمال التي أنجزتها الهيئة والنتائج التي حقققتها، والتوصيات التي تقترحها لضمان عدم تكرار الإنتهاكات ولترسيخ سيادة القانون، فضلا عن ضبط التحديات التى تواجه مسار العدالة الانتقالية ما بعد عهدتها، وتحديد مسؤوليات كل الاطراف في السهر على تنفيذ التوصيات التى ستنشر في تقريرها الختامي ، مثلما ينص على ذلك الفصل 67 المحدث للهيئة.  كما تمت برمجة 8 جلسات خلال هذا المؤتمر ، تتعلق ب" تفكيك منظومة الفساد" و" أعمال حفظ الذاكرة، و" برنامج جبر الضرر الشامل" و" آثار الانتهاكات على النساء والأزواج والأطفال" و"الإصلاحات وضمان عدم التكرار"و "دور المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية بعد انتهاء عمل الهيئة" و"المصالحة"، الى جانب تنظيم جلسة استماع علنية حول " منظومة الدعاية والتضليل الإعلامي".  يذكر ان هيئة الحقيقة والكرامة ،تشرف على مسار العدالة الإنتقالية بمختلف مراحلها، عبر كشف الحقيقة عن مختلف الإنتهاكات خلال الفترة الممتدّة من الأول من جويلية 1955 إلى حين صدورالقانون المحدث لها (سنة 2013 )، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الإعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية. وهي هيئة مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.