تعقد هيئة الحقيقة والكرامة يوم غد وبعد غد، مؤتمرا ختاميا لنشاطها، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وعن منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية. وسيتم خلال المؤتمر، وفق ما أفادت به الهيئة في وثيقة البرنامج التي نشرتها للرأي العام، ضبط التحديات التي تواجه مسار العدالة الانتقالية ما بعد عهدتها، وتحديد مسؤوليات كل الاطراف في السهر على تنفيذ التوصيات التي ستنشر في التقرير الختامي. وسيناقش الحاضرون كذلك الأعمال التي انجزتها الهيئة والنتائج التي حققتها، وتقديم التوصيات الكفيلة بترسيخ دولة القانون وضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة. ويتضمن البرنامج أربع جلسات، تتعلق ب»تفكيك منظومة الفساد» و»أعمال حفظ الذاكرة» و برنامج «جبر الضرر الشامل» و»اثار الانتهاكات على النساء والازواج والأطفال»، الى جانب تنظيم جلسة استماع علنية حول»منظومة الدعاية والتضليل الإعلامي». يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة أحدثت بمقتضي قانون اساسي صدر في 24 ديسمبر 2013، متعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وهي هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، تابعة لمؤسسات الدولة. وتتمثل مهامها في كشف الحقيقة وذلك من خلال تحديد مسؤولية أجهزة الدولة في الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها بهدف جبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية. كما تسعى الى تفكيك منظومة الفساد والاستبداد لتسهيل عملية الانتقال لدولة القانون من خلال اقتراح اصلاحات لضمان عدم تكرار الانتهاكات الممتدة ما بين فترة 1955 و2013. كما يلزم الفصل67 الهيئة بنشر نتائج اعمالها على نطاق واسع وبكل الوسائل. وأثارت أعمال الهيئة وتعاملها مع مسار العدالة الانتقالية جدلا كبيرا طوال الأشهر الماضية كما أثارت مسألة التعويضات المادية للضحايا انتقادات كبيرة وانقساما في الرأي العام بين مؤيّدا لفكرة التعويض لضحايا الانتهاكات وبين رافض لذلك بتعلّة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
