نفّذ أعوان العدلية التابعين للمحكمة الابتدائية بجندوبة وبقية محاكم الجهة، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية لمساندة لزميلتهم الموقوفة بالسجن المدني بقفصة منذ أسبوعين، على خلفية اتهامها بشبهة تحيّل وانتحال صفة، مستنكرين الإجراءات المتخذة في حقها والتي انتهت بإيداعها السجن والتي وصفوها بالمتسرعة والتعسفية ومطالبين، في ذات الإطار، بتمتيع القطاع بإجراءات استثنائية في التتبع. وأوضح الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان العدلية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، عبد الباسط العبيدي، لمراسل (وات) بالجهة، أن أعوان العدلية غير معترضين على إجراءات التتبع التي يمكن أن تطال بعضهم كغيرهم من المواطنين والتي تحترم القانون، غير أن التسرع في الإجراءات المعتمدة، فضلا عما تعرضت له زميلتهم، تضمن حطّا من مكانتها الاعتبارية ومن خلالها مكانة بقية زملائها كمساعدي قضاء يتحملون منذ سنوات ضغوطا كبيرة نتيجة النقص في الأعوان مقابل كثرة الملفات والاختصاصات. وأشار في ذات الوقت الى أن إحالة زميلتهم الكاتبة السابقة بالمحكمة الابتدائية بقفصة والتي انتقلت للعمل بالمحكمة الابتدائية بنابل، على القضاء جاء عقابا لها على تدوينة سبق وان انتقدت فيها ممثل النيابة العمومية الحالي بالمحكمة الابتدائية بقفصة عندما كان يشغل منصب وال في إحدى الولايات المجاورة، على حد قوله. من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة، محمد علي البرهومي، في تصريح لمراسل (وات) بجندوبة، التهم التي تفيد بوجود تحامل من ممثل النيابة العمومية على المتهمة وكل ما يروج من مزاعم، مؤكدا أنه لا وجود لأي علاقة وأي تشكّ من اي طرف كان في الموضوع. وأضاف أن بطاقة الإيداع الصادرة في شان المتهمة هي من تقديرات المجلس الجناحي الذي أصدرها وأن النيابة العمومية لم تتجاوز تقديراتها إحالة المتهمة في حالة سراح بتهمتي التحيّل وانتحال صفة بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية التي تستوجبها الجرائم المحالة من اجلها من قبيل سماع المتهمة الأصلية الموقوفة على ذمة العديد من ملفات التحيل وعدد آخر من المتهمين. وكان أعوان العدلية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، قد نفّذوا في وقت سابق إضرابا دام 3 أيام احتجاجا على إيداع زميلتهم السجن قبل أن يطالبوا بإطلاق سراحها ومحاكمتها في حالة سراح
