- نفّذ عدد من عدول التنفيذ اليوم ببهو المحكمة الابتدائية في جندوبة وقفة احتجاجية طالت ساعات صباح اليوم عبّروا من خلالها على امتعاضهم من قرار كان اتخذه ممثل النيابة العمومية بذات المحكمة بإيداع أحد زملائهم يوم الجمعة الماضي السجن المدني ببلاريجيا وإحالته على أنظار الدائرة الجناحية الاولى بتهمة انتحال صفة. وحسب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في جندوبة الطاهر المناعي فإن قرار الاحالة انبنى على ممارسة عدل التنفيذ لأعمال خارج الدائرة المنتصب بها وذلك بعد أن نقل الى دائرة المحكمة الابتدائية بتونس 1 بقرار صادر عن وزير العدل ومؤرخ في 22/ نوفمبر 2016 وهو ما يتنافى والقانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ، مضيفا أن ملقف القضية لم يعد بعهدته وهو الان أمام أنظار الدائرة الجناحية والتي من المنتظر أن تنظر فيه بعد غد الاربعاء . من جهته اعتبر عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ الطاهر بن نصر أن قرار الاحالة تعسفيّ وجائر وأن إحالته على المادة الجزائية على خلفية ممارسته لمهنته بعد أن تمّ نقله الى دائرة تونس 1 لا يستقيم من الناحية القانونية، نافيا أن يكون احتجاج عدول التنفيذ تدخلا في القضاء، وأن ما قام به عدل التنفيذ يدخل في نظره تحت طائلة المادة التأديبية وهو ما يستوجب النظر فيه امام دائرة مدنية بدلا عن الجزائية أو داخل هياكل المهنة، حسب تقييمه. وطالب في ذات الوقت بالإفراج الفوري عن عدل التنفيذ الموقوف بالسجن، مضيفا أن الاستعدادات قائمة للدفاع عن زميلهم أمام رئيس الدائرة الجناحية يوم الاربعاء المقبل وأن عددا من المحامين أبدوا استعدادهم لإنابة زميلهم، وفق تصريحه. بالمقابل وفي مواجهة الوقفة، حضر عدد من المتقاضين مصحوبين بملفات وشكاوى ضد عدل التنفيذ الموقوف من بينهم سليمان العبيدي الذي تقدم لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في واقعة الحال متّهما فيها عدل المنفذ الموقوف بالتحيّل. وحسب ملف تسلّم مراسل (وات) نسخة منه فإن عدل المنفذ المعني بالأمر وجه في 28 نوفمبر 2016 تنبيها بالخروج لانتهاء المدة مضمّنا بذات التاريخ تحت عدد 517 وأن هذا التاريخ جاء بعد قرار النقلة المتّخذ من وزير العدل قبل ستة أيام من تاريخ التنبيه. مر/جود
