قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ان تونس ترفض مطلقا الترحيل القسري لمهاجريها غير النظاميين من طرف بلدان الاستقبال، وذلك خلال ندوة انتظمت الثلاثاء حول أهداف التنمية في مجال الهجرة في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين الموافق ليوم 18 دسيمبر من كل عام. وكشف الوزير في افتتاح الندوة، أن عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين في الخارج يناهز 200 ألف مهاجر، مشددا، على أن الحكومة تدعم حقوقهم في النفاذ الى الخدمات والاندماج في البلدان المضيفة، وهي مستعدة لاعادتهم الى بلادهم في حال عبروا عن رغبتهم في العودة. وانتقد "اعتماد بعض بلدان الاستقبال لاجراءات أحادية الجانب، بقوله" لايمكن حل اشكالية الهجرة غير النظامية الا عبر الملتقيات والاتفاقيات الدولية وليس بقرارات أحادية الجانب"، مؤكدا، الحرص على أن تشكل الهجرة منظومة متكاملة من الحقوق وأن يتم ادماج المهاجرين في تونس وتمتيعهم بحقوقهم الأساسية. وقال ان وزارته تعتزم عرض على مجلس نواب الشعب، مطلع سنة 2019، استراتيجية وطنية للهجرة، ترمي الى ارساء منظومة مؤسساتية للهجرة واللجوء والاقامة في تونس. وذكر، أن تناول قضية الهجرة يجب أن لا تحجب أن أغلبية المهاجرين غير النظاميين في العالم ينحدرون من بلدان مزقتها الحروب والصراعات وكذلك يواجهون ظروف اقتصادية "متأزمة"، مشددا، على ضرورة النظر الى الهجرة في اطار من المسؤولية المشتركة وأن يتم رتق الهوة بين بلدان الشمال والجنوب في نظام اقتصادي أكثر انصافا للجميع. من جانبها، أكدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة لورينا لاندو، أن الهجرة توفر آفاقا لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة، الى أن اعداد استراتيجية وطنية للهجرة في تونس من شأنه أن يجعل من الهجرة حلا لكنه ليس الوحيد بالنسبة لشريحة من المجتمع التونسي. وذكرت، أن عدد المهاجرين الأجانب في تونس يبلغ 600 ألفا، ويصل عدد مهاجرو تونس النظاميين في الخارج حوالي 3 ر1 مليون شخص، موضحة، أن الهجرة الداخلية في تونس تتمظهر بصفة جلية كذلك بين الأرياف والمدن.(وات)
