اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الثلاثاء بتونس، أن المقاربة القانونية لوحدها غير كافية للقضاء على أشكال التمييز العنصري في تونس والانتهاكات ضد المهاجرين المقيمين في البلاد بل يتعين إرساء مقاربة ثقافية وتنموية تدمج الأجانب في المجتمع التونسي. وقال المكلف بالإعلام بالمنتدى، رمضان بن عمر، خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها مع عدد من مكونات المجتمع المدني عقدها الثلاثاء بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي للهجرة، "على تونس، التي تعتبر نفسها استثناء في المنطقة المغاربية والعربية في المجال الحقوقي والقانوني، أن تكون رائدة في التعاطي مع ملف المقيمين الأجانب على أراضيها في الوقت الذي تدافع فيه الدولة على حقوق التونسيين المهاجرين في عدة مناطق من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. واوضح أن قانون مكافحة التمييز العنصري، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب خلال شهر اكتوبر 2018، يفتقر إلى الآليات الكفيلة برصد انتهاكات التمييز العنصري بكافة أنواعه وأشكاله. وبين أن الاحتفال باليوم العالمي للهجرة يجب أن يكون مناسبة للوقوف على الإستراتيجية الوطنية للهجرة التي أعدتها الحكومة منذ سنتين وسبق للمنتدى أن قدم فيها قراءة نقدية من اجل ملاءمتها للمعايير الدولية خاصة في مجالي حقوق الإنسان واحترام حقوق المهاجرين. وابرز في هذا الصدد أن المنتدى قدم مجموعة من التوصيات، في هذه الإستراتيجية، الرامية الى تيسير اندماج المهاجرين المقيمين مشيرا بالخصوص الى ضرورة تبسيط الإجراءات القانونية للحصول على بطاقة الإقامة والحق في الشغل من خلال تعديل بعض فصول مجلة الشغل إلى جانب ضمان حقوق عائلات المهاجرين في الصحة والتربية والتعليم علاوة على مرونة التعامل الإداري مع المهاجرين في تونس حتى تكون في مستوى مبادئ الدستور، الذي يضمن حق اللجوء. واضح بن عمر، خلال الندوة الصحفية التي واكبها عدد من الطلبة الأفارقة ومهاجري مخيم الشوشة، ان المهاجرين والطلبة الأفارقة ومن عدة جنسيات أخرى في تونس يتعرضون الى الاستغلال من خلال العمل دون عقود أو في وضعيات شغلية هشة الى جانب العديد من الانتهاكات اقتصادية والاجتماعية مشيرا الى وجود عدة حالات للاتجار بالبشر. وبالنسبة إلى وضعية الأفارقة في مخيم الشوشة، ابرز بن عمر أن الوضعية تراوح مكانها اذ يقيم 34 مهاجرا من مخيم الشوشة في دار الشباب بالمرسى في وضعية صعبة لا سيما على مستوى الخدمات الأساسية والتغذية في ظل غياب منظمات تقدم لهم هذه الخدمات. ومن جانبه تطرق منسق قسم الهجرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي، فالنتين بون فوا، إلى وجود بعض الضغوطات بين المهاجرين المقيمين في تونس والمواطنين والحال وفق رأيه انه من الضروري احترام الحق في الشغل من دون تمييز بين المواطنين والمهاجرين. كما اعتبر أن هناك تخوف من التونسيين من المهاجرين المقيمين في تونس من قبول العمل بأجور زهيدة ما يضيق الخناق على آفاق التشغيل بالنسبة إلى التونسيين والحال من وجهة نظره هناك العديد من فرص العمل في البلاد داعيا الاتحاد العام التونسي للشغل للدفاع على حقوق المهاجرين المقيمين في تونس و لاسيما الحق في الشغل.
