تحيي تونس غذا الثلاثاء اليوم العالمي للمهاجرين وفي الذاكرة لازالت عالقة تلك الصور العنيفة لإخلاء مخيم الشوشة في 2017 بالقوة في انتهاك واضح لحقوق المهاجرين الذين لجؤوا إلى بلادنا بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي... تونس الشروق / أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العشرين من شهر جوان 2017 بيانا ندد فيه بعملية إخلاء المهاجرين من مخيم الشوشة الواقع على كيلومترات من معتمدية بن قردان التابعة ترابيا لولاية مدنين الواقعة بدورها على الحدود مع ليبيا. وجاء في هذا البيان « أخلت الوحدات الأمنية والعسكرية صباح اليوم الاثنين 19 جوان 2017 مخيم الشوشة ببن قردان باستعمال القوة لإخراج المهاجرين المتواجدين بداخله وعددهم يناهز ال40 مهاجرا. وتجدر الإشارة الى أن هذا المخيم كان قد تم إخلاؤه وإلغاء صفته رسميا منذ جوان سنة 2013. ولم يبق بداخله سوى مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين الذين رفضت المنظمة السامية لشؤون اللاجئين والدولة التونسية منحهم صفة لاجئ في انتهاك واضح لا فقط لحقوقهم بل كذلك لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان». وكان المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية قد أصدر تقريرا في مطلع هذه السنة حول أوضاع المهاجرين في تونس ليتبين أن 60 ألف مهاجر افريقي يعيشون في تونس أوضاعا صعبة بسبب بطء اجراءات الحصول على وثائق إقامة. وخلص التقرير الى القول بأن تونس تحولت من منطقة عبور الى وجهة للهجرة لدى العديد من مواطني جنوب الصحراء الذين تعفيهم السلطات التونسية من التأشيرة وتمنحهم الإقامة مدة تسعين يوما. وبانتهائها يتحول هؤلاء الى مهاجرين غير شرعيين لتطبق ضدهم السلطات أحكاما قضائية قاسية كالترحيل والسجن وخطايا تصل الى ثلاثين دينارا لكل أسبوع إقامة غير شرعي. ونتيجة لهذه الأوضاع، يلجأ العديد من المهاجرين الى العمل في السوق الموازية بما يعنيه ذلك من انتهاك لحقوقهم الدنيا كضعف الأجر والتغطية الاجتماعية والتأمين على حوادث الشغل. التمييز مستمر رغم مصادقة البرلمان التونسي في شهر أكتوبر الماضي على قانون يجرم العنصرية فإن المواطنين الأفارقة الذين يعيشون بيننا لازالوا يتعرضون الى عديد الاعتداءات اللفظية والجسدية بسبب لون بشرتهم. ويقصد بالتمييز العنصري وفق هذا القانون الذي يحمل رقم 112018» كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري». وكان الطلبة الافارقة قد نظموا مظاهرة حاشدة في شهر ديسمبر 2017 للتنديد بالتمييز العنصري ضدهم، وذلك إثر اعتداء شاب تونسي على ثلاثة طلبة كونغوليين مما أدى الى إصابتهم بجروح خطيرة. وانضم الى هذا التحرك المئات من التونسيين الرافضين للتمييز العنصري مطالبين «السلطات التونسية بتحمّل مسؤولياتها ومعاقبة الجناة». كما استنكر الطلبة الأفارقة «التعطيلات التي يواجهونها للحصول على بطاقات إقامة في تونس». ويعاقب القانون المذكور «بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمس مائة إلى ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة. وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية طفلا أو في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء، أو إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين، أو إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته». كما «يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية : التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعمل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري أو نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل، أو الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل أو تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكرر التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه أو دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها». ونص القانون كذلك على أنه «إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها شخصا معنويا، يكون العقاب بخطية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار» . تونس الأخرى... قدم موقع «فرانس أنفو» في سنة 2015 تقريرا نشره موقع بوابة أفريقيا الإخبارية حول ملف يعتبر من المحظورات في تونس وهو الميز العنصري. وجاء فيه «رغم أنه لا شيء يشير الى الظاهرة إلا أن درجة التذمر الذي يبدو على السود في تونس، من أفارقة وتونسيين، يشير إلى شيء ما مسكوت عنه». وانطلق التحقيق من يوم 1 فيفري 2015 بعد انسحاب المنتخب التونسي لكرة القدم من كأس إفريقيا للأمم بعد مظلمة تحكيمية. وفي نفس الليلة تم الاعتداء على عدد من الأفارقة في تونس العاصمة وفي مدينة صفاقس. وما يشير اليه الموقع هو أن الإعلام لم يتناول المسألة بالشكل الجدي، بينما تعتبر جمعية الطلبة الأفارقة في تونس أن «ما حدث ليس حادثة معزولة». ويقص التحقيق أيضا قصة مريام توري، وهي طالبة مالية تدرس في تونس والتي أحدثت ضجة حين كتبت على صفحتها بالفايسبوك «لما غادرت بلدي ظننت وأنا انتقل إلى تونس أنني انتقل إلى أكثر الدول الإفريقية تطورا وتسامحا ولكني اكتشفت أن هذه البلاد في حقيقتها عنصرية». وتشير مريم توري إلى عدد كبير من الاعتداءات على الأفارقة في تونس. وفي نفس الإطار، يستند الموقع الفرنسي إلى مقال في جريدة «هوفينغتون بوست» بعنوان «الميز العنصري في تونس: حقيقة مغيبة» أشار فيه الكاتب إلى أن الميز العنصري موجود في تونس. ولكن الحديث عنه هو الغائب. كما يتتبع التحقيق عددا من العينات التونسية من السود، والذين يقرون بوجود اعتداءات كثيرة في تونس ضدهم أهمها الاعتداءات اللفظية . حيث أن التسميات الشائعة للسود في تونس تنم عن سخرية واشمئزاز». أرقام ودلالات 60 ألف مهاجر أفريقي 15 ألف طالب أفريقي 3 سنوات سجنا لمرتكبي أفعال ذات طابع عنصري
