طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، وقف كل أشكال التنسيق والتعاون مع الجانب الإيطالي في مجال الترحيل القسري والجماعي والذي يتم أسبوعيا دون احترام للاتفاقيات الدولية. ويأتي طلب المنتدى بهذا بعد تصريح وزير الشؤون الاجتماعية على هامش ندوة حول "اهداف التنمية في مجال الهجرة" يوم 18 ديسمبر 2018 والتي أكد فيها "رفض تونس للترحيل القسري" وانه "لا يمكن حل إشكالية الهجرة غير النظامية الا عبر الملتقيات والاتفاقيات الدولية وليس بقرارات أحادية الجانب". وفي التالي نص البيان: تابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تصريح السيد وزير الشؤون الاجتماعية[i] على هامش ندوة حول "اهداف التنمية في مجال الهجرة" يوم 18 ديسمبر 2018 والتي أكد فيها "رفض تونس للترحيل القسري" وانه "لا يمكن حل إشكالية الهجرة غير النظامية الا عبر الملتقيات والاتفاقيات الدولية وليس بقرارات أحادية الجانب". وإذ يذكر المنتدى بالمعطيات الإحصائية[ii] حول عمليات الترحيل القسري من إيطاليا وإصداره دراسة بعنوان "المهاجرون غير النظاميين وتجربة الترحيل القسري[iii]" اضافة الى العمل الوثائقي "Deportato »[iv] حول نفس الموضوع. فان يثمن موقف السيد وزير الشؤون الاجتماعية ويعتبره خطوة إيجابية هامة في موقف تونس من قضايا الهجرة غير النظامية والترحيل القسري. لذلك يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عاجل الى: وقف كل اشكال التنسيق والتعاون مع الجانب الإيطالي في مجال الترحيل القسري والجماعي والذي يتم أسبوعيا دون احترام للاتفاقيات الدولية (اتفاقية الأممالمتحدة لعام 1951 وبروتوكولها المعدل لعام 1967 وخاصة مادتها 33 التي تنص على ضرورة احترام جملة من الشروط لإتمام عملية الترحيل) الكشف عن كل المعطيات الإحصائية الخاصة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين التونسيين منذ سنة 2011 والتي تتم من طرف عديد الدول الأوروبية (إيطاليا والمانيا وفرنسا ...) مراجعة الاتفاقيات الثنائية (ان وجدت) التي تستند اليها الدول الأوروبية خاصة في عمليات الترحيل القسري انفتاح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكل شركائه على التعامل مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة من اجل الإيقاف الفوري لعمليات الترحيل القسري ومتابعة وضعيات المرحلين. هذا ويذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه قدّم شكوى لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان خلال شهر جوان 2018 بمعية شركائه في إيطاليا ضد الحكومة الإيطالية على خلفية الترحيل القسري الجماعي لمهاجرين غير نظاميين تونسيين طبقا للمواد 3 و4 و13 و14 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان[v] .
