ندّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ب"عمليّة الترحيل القسري غير المبرّرة التي تقوم بها السلطات الإيطالية" للمهاجرين غير النظاميين التونسيين، والتي قال أنها "تخالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية ويذّكر أنّ حقّ التنقّل مكفول للجميع". وأكد المنتدى في بيان له أنّ عمليّة الترحيل مخالفة صريحة لاتفاقية الأممالمتحدة لعام 1951 وبروتوكولها المعدل لعام 1967 وخاصة الى مادتها 33 التي تنص على ضرورة احترام جملة من الشروط لإتمام عملية الترحيل. وفي التالي نص البيان: يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق بالغ عمليات الترحيل القسري التي تقوم بها السلطات الإيطالية تجاه المهاجرين غير النظاميين التونسيين مؤخرا والتي تبرهن، مرة أخرى، على رؤية دول الاتحاد الأوروبي لمسارات التعاون مع دول الجنوب وسياساتها الهجرية غير العادلة التي ترتكز أساسا على عمليات الترحيل وتصدير الحدود واشتراط تعاون البلدان الشريكة في مجال مكافحة ما يسمى بالهجرة "غير الشرعية". إنّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والذين ينسّق مع شركائه من المجتمع المدني الإيطالي لتقديم الدعم القانوني للمهاجرين غير النظاميين التونسيين في مراكز الايواء الايطالية: يندّد بعمليّة الترحيل القسري غير المبرّرة التي تقوم بها السلطات الايطالية والتي تخالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية ويذّكر أنّ حقّ التنقّل مكفول للجميع. يؤكّد أنّ عمليّة الترحيل مخالفة صريحة لاتفاقية الأممالمتحدة لعام 1951 وبروتوكولها المعدل لعام 1967 وخاصة الى مادتها 33 التي تنص على ضرورة احترام جملة من الشروط لإتمام عملية الترحيل. يطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالهجرة غير النظامية مع الحكومة الإيطالية والتي تخالف المعاهدات الدولية وتستعمل كذريعة للسلطات الإيطالية لإتمام عمليات الترحيل. يندد بالظروف اللاإنسانية التي يقع فيها استقبال المهاجرين غير النظاميين التونسيين في مراكز الايواء الايطالية. يدين بشدّة السياسات الهجرية المقيّدة واللاإنسانية للاتحاد الأوروبي التي تندرج في إطار مقاربة أمنية لقضايا الهجرة وتدفع بأوروبا نحو مزيد الانغلاق على نفسها وذلك على حساب حقوق الانسان واحترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين. وهكذا عوض ان يتفاعل الاتحاد الأوروبي إنسانيا تجاه تدفق المهاجرين عبر انقاذ الأرواح البشرية وتوفير الحماية لهم، تفضل الحكومات سياسة اغلاق الحدود وتقوم بترحيل المهاجرين غير النظاميين وإرغامهم على العودة.