قال، اليوم السبت، منعم عميرة الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية إنّ "الطبقة السياسية الحاكمة في تونس تنقصها الكفاءة نتيجة سياسة المحاصصة الحزبية". كما اعتبر عميرة لدى افتتاحه لأشغال الهيئة الادارية الجهوية بتوزر، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل، إنّ "الطبقة السياسية الحاكمة مرتهنة في قراراتها لتعليمات الدوائر المالية الخارجية" كما أضاف عميرة: "لن نقبل بحصر دورنا في الجانب المطلبي فقط ذلك ان الاتحاد منظمة وطنية فتاريخ الاتحاد في الكفاح الوطني زمن الاستعمار و في اهم المحطات ابان الاستقلال و مسامته في الثورة خير دليل على ذلك"، قائلا إنّ كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية متدهورة ( نسبة التداين . نسبة التضخم . انزلاق الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية . نسبة البطالة . نسبة الفقر . ارتفاع الاسعار المهول ) وفي سياق آخر، أشار عميرة إلى "تخلي الدولة عن دورها في الانفاق العمومي ما أدى لتدهور المرفق العمومي ومن نتيجة ذلك على المرفق الصحي، تدهور المستشفيات والنقص المهول للادوية وتردي خدماتها وهجرة الكفاءات الطبية وشبه الطبية وعلى صعيد التعليم ايضا النقص الحاد في عدد المربين من معلمين واساتذة واساتذة تعليم عالي وتدهور البنية الاساسية بالمؤسسات التعليمية وبالتالي الدفع نحو التخلي عن المدرسة العمومية" كما قال عميرة إنّ "اعوان الوظيفة هم اكثر شريحة تتسم بتدهور مقرتها الشرائية و بالتالي لا تنازل عن المطالبة بتحسين اجورهم رغم موقف الحكومة الخاضعة لتعليمات صندوق النقد الدولي"، مُضيفا: "وحدة الصف النقابي حتمية ولا خيار لنا غير ذلك ولكن بعيدا عن منطق التخوين والقدح في نضالية كل النقابيين.. ومقترح الحكومة هزيل جدا ولا يرقى لتطلعات الموظفين العموميين".
