دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى اضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر المقبل بعد تعثر المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في الاجور.. حيث أكدت برقية التنبيه بالإضراب على أنه امام تعثر المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية رغم الاتفاق الحاصل مع الحكومة بإنهائها في أجل لا يتجاوز يوم 15 سبتمبر الماضي.. تقرر دخول كافة الاعوان العاملين بالوزارات والادارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعين لأحكام القانون الاساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية كامل يوم الخميس 22 نوفمبر، على أن منعم عميرة الامين العام المساعد باتحاد الشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية أكد ل»الصباح الاسبوعي» أن الاضراب ليس من أجل ترفيع المقدرة الشرائية ل673 الف عون وظيفة عمومية فقط بل ايضا من أجل المطالبة بحماية المرفق العمومي الذي أصبح يعرف تدهورا على جميع المستويات وخاصة في قطاع الصحة والتعليم والخدمات العمومية.. وقال منعم عميرة ل»الصباح الاسبوعي» في اطار حديثه عن وضع المرفق العمومي «.. في قطاع الصحة مثلا هناك نقص في الموارد البشرية ونقص كبير في المعدات والتجهيزات اذ رغم أن اطاراتنا تقوم بمجهود جبار للتفادي النقص والتعامل مع ما هو متوفر لتقديم الخدمات للمواطن فان التجهيزات الموجودة لا تلبي الحاجيات.. ونتيجة لغلق باب الانتدابات تحتاج المؤسسات الصحية العمومية اليوم الى 20 الف طبيب واطار شبه طبي حتى تتمكن من تقديم الخدمات اللازمة.. مدارس على وشك الانهيار.. وحملات تشويه للموظفين زيادة عما يعانيه قطاع الصحة العمومية من تهميش، ومن تدني نوعية الخدمات نتيجة غياب الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية تعاني المؤسسات التربوية من عديد النقائص وتعرف صعوبات جمة اذ يقول الامين العام المساعد «.. البنية التحتية للمؤسسات التربوية مهترئة.. وهناك مدارس على وشك الانهيار زيادة عن نقص كبير في الاطار التربوي يقدر بالآلاف فوزارة التربية (نتيجة غلق باب الانتدابات ايضا) أصبحت تستنجد بالمعلمين والاساتذة النواب..» وأكد منعم عميرة أن الدفاع عن المرفق العمومي أصبح ضرورة قصوى، حتى تتمكن كل القطاعات الخدماتية التي بنيت عليها الدولة الحديثة من تأدية دورها، منددا في الان ذاته بالهجمة الشرسة، التي يراها مأجورة على الموظفين والحال أنهم يقومون بدورهم على الوجه الامثل بما هو متوفر من امكانيات، مذكرا بأن الموظف هو من أمن استمرار المرفق العمومي ابان الثورة وأن كل محاولة لتشويه معلومة ومردودة على أصحابها.. تجمع وطني شبيبه بإضراب 1984 وكان مجمع الوظيفة العمومية دعا في برنامج الاعداد لإضراب 22 نوفمبر الى سلسلة من التجمعات العمالية في قطاعات التعليم والصحة والفلاحة والتجهيز والبلديين.. ستقام في الوزارات المعنية زيادة عن تجمعين منتظرين في صفاقس وقفصة بالإضافة الى ندوات اطارات ستختتم بتجمع وطني ببطحاء محمد علي قال عنه منعم عميرة «.. سيكون شبيها بتجمع اضراب سنة 1984 ببطحاء محمد علي في قطاع الوظيفة العمومية..» وحول ما اذا كان الاتحاد متمسكا بأن تكون الزيادة في الاجور من داخل الكتلة وليس خارجها قال منعم عميرة، أن الاتحاد يريدها زيادة كسابقاتها عادية، وكفى زيادات تحتسب في شكل اعفاء جبائي، مبرزا ان الزيادات سابقا كانت تحتسب في شكل منحة من المنح، لكن زيادة 2015 2016 احتسبت في شكل اعفاء جبائي مما أثر سلبا على الموظفين وكذلك المتقاعدين وحتى على صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بالإضافة أيضا الى الموظفين المغادرين طوعا.. والذين وجد العديد منهم أنفسهم في إشكال كبير اذ لم نقل محالين على البطالة الإجبارية والجدير بالذكر أن الاتحاد لطالما اعتبر التسريح الطوعي مضر فبالإضافة الى تفريغ الادارة فان المغادرين يعرفون عديد الصعوبات على مستوى الجراية وصرف المستحقات، رغم ان الحكومة تريد التخفيف من كتلة الاجور الا أنها وجدت عزوفا من الموظفين عن الخروج الطوعي والذين لم يتجاوز عددهم ستة الاف منذ اطلاق هذا البرنامج منذ أشهر في الوقت الذي انتظرت فيه الحكومة خروجا طوعيا لحوالي 20 الف موظف.. وفسرت مصادرنا هذا العزوف عن الخروج الطوعي بغياب الحوافز وكذلك أصبح الموظفون متمسكون بمواقعهم لخدمة الصالح العام وتأدية واجبهم. أما بالنسبة الى الذين غادروا طويا فتعترضهم عديد الصعوبات على مستوى تسوية الجراية، كما أن هناك العديد ممن حرموا من منح المغادرة بسبب التزاماتهم مع البنوك كما أن هناك من اكتشف ان راتبه او جرايته منقوصة بسبب الزيادات في الاجور في شكل اعفاء جبائي او اداء ضريبي.. كما أن هناك من لم يتمكن من تسوية وضعيته وظل بلا جراية والحال أن هؤلاء أرباب عائلات..
