أصدر حزب التيار الديمقراطي بيانا "حول تأزّم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد". وفي التالي نص البيان: يتابع التيار الديمقراطي بقلق وانشغال ما آلت إليه الأوضاع في تونس مع تزايد حالة الاحتقان الاجتماعي وتفاقم الشعور بالإحباط واليأس والظلم والقهر. ويعتبر الحزب أن تأزّم الأوضاع بعديد المناطق وخاصة منها المحرومة والمهمّشة، برهان قاطع على فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، ودليل ثابت على فشل هذه الحكومة التي أساءت إدارة الدولة وفقدت مصداقيتها في الاستجابة لمطالب عموم التونسيين ولاسيما مطالب التشغيل والتنمية الجهوية والمحلية. واستنادا إلى مواقفه المبدئية، فإنّ التيار الديمقراطي يؤكّد على: - تحميل الائتلاف الحاكم مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودعوته إلى الاقلاع عن سياسة التشويه والشيطنة للتحرّكات الاجتماعية المشروعة والسلمية، ودعوة الحكومة إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة للحدّ من حالة الاحتقان الاجتماعي ومن غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين. - مساندة الاحتجاجات القانونية والسلمية والمؤطّرة ودعم حقّ المتظاهرين في الشغل والتنمية، دون تعطيل مرافق الدولة وسير عمل المؤسسات الاقتصادية منها والاجتماعية ودون الانزلاق في مربّع الفوضى والعنف واليأس والاحباط. - دعوة عموم التونسيين وكل القوى الحيّة إلى التآزر والتكافل والتضامن المجتمعي وإحياء الأمل في أنّ تونس العدالة الاجتماعية والجهوية ممكنة إذا توفّرت الإرادة السياسية الصادقة لإنجاز مشاريع عملية للإصلاح، والتأكيد على التمسّك بالمسار الديمقراطي.