طالبت عدد من الاحزاب السياسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيانات اليوم الاربعاء الحكومة بفتح تحقيق جدي ومحاسبة المتورطين في التلاعب بملف المعطلين عن العمل محملة اياها المسؤولية كاملة عن الحادثة الاليمة وماانجر عنها من احتقان اجتماعي في مدينة القصرين وفي غيرها من المناطق الاخرى. فقد دعا التيار الشعبي الحكومة الى «العمل بجدية على فتح الملفات العالقة المتعلقة بالمفروزين امنياوالمعطلين عن العمل» معربا عن مساندته لكل التحركات الاحتجاجية السلمية التي يخوضها الشباب التونسي في انحاء الجمهورية من اجل الحق في التشغيل والحياة الكريمة. وبعد ان عبر عن ادانته «الشديدة للاستعمال المفرط» للقوة من قبل قوات الامن على المواطنين في ولاية القصرين حمل التيار الشعبي الحكومة مسؤولية تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية بجهة القصرين خاصة وببقية جهات البلاد عامة لعدم اتخاذ اي اجراء يخفف من الاحتقان الناجم عن عقود من التهميش وعدم تحقيق اهداف الثورة. كما دعا السلط المركزية والجهوية لوضع حد لسياسة المحاباة والفساد والمس بالحريات والاسراع بانجاز المشاريع التنموية بجهة القصرين وببقية الجهات المهمشة وتفعيل المعطل منها وعبر عن تضامنه مع اهالي القصرين داعيا الى «التصدي لكل اعمال العنف والتخريب والى المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة والحفاظ على الطابع السلمي لنضالهم للحيلولة دون تشويه مطالبهم المشروعة في التنمية والتشغيل وفتح ملفات الفساد». من جهته دعا الحزب الجمهوري الحكومة الى وضع برامج واستراتيجيات كفيلة بانتشال ابناء المناطق الداخلية من بوتقة الياس والاحباط وتكريس فعلي لسياسة التمييز الايجابي للجهات المحرومة. واكد على ضرورة «اقرار اجراءات عاجلة لفائدة الفئات الهشة والجهات المحرومة بما من شانه ان يخفف من حالة الاحتقان ويفتح حوارا وطنيا واسعا حول قضايا التنمية والتشغيل التي باتت الحكومة الحالية عاجزة عن مواجهتها بما يقطع مع سياسة التردد ويضع البلاد على سكة الاقلاع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي». ودعا المحتجين الى التمسك بالطابع السلمي والسلط الى ضبط النفس في التعامل معهم منبها الى مخاطر استغلال الجماعات الارهابية لهشاشة الوضع الاجتماعي وانفجاره مؤكدا مساندته المبدئية للنضالات المشروعة والاحتجاجات السلمية للشباب المطالبين بحقهم في التنمية والتشغيل. اما الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء فقد اعتبرت ان التعاطي الامني والاجتماعي مع الاحتجاجات الشعبية لاهالي القصرين كان «سلبيا ولا يمثل حلا ناجعا في غياب الارادة السياسية التي تجسد اهم بنود الدستور الجديد» . ونبهت الى خطورة الوضع بالقصرين داعية السلطة القائمة والنخبة السياسية الى «الالتفات الى المناطق المحرومة لانقاذ ما يمكن انقاذه قبل ان تعاود البلاد الدخول في ثورة جديدة» . وتساءلت الحركة عن جدوى الخيارات السياسية للحكومة الحالية في غياب تنفيذ البرامج التنموية بالجهات المحرومة وتمكينها من اليات الدعم والمساندة لاخراج متساكنيها من بوتقة الحرمان والاقصاء. من جهتها اكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان الحق في العمل من اهم الحقوق التي ضمنها الدستور مطالبة الحكومة بالسعي جديا الى معالجة كافة ملفات اصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل سواء في النطاق المركزي او بمختلف مناطق الجمهورية. وشهدت مدينة القصرين احتجاجات على خلفية اقدام الشاب رضا اليحياوي صاحب شهادة عليا ومعطل عن العمل على القاء نفسه من فوق عمود كهربائي يوم 17 جانفي الجاري احتجاجا على تلاعب السلطات الجهوية واقصاء الفقيد من قائمة الشباب المعطل عن العمل.
