أذن اليوم الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالمنستير للنيابة العمومية في شخص وكيل الجمهورية بفتح بحث جزائي بخصوص ما ورد بتقرير دائرة المحاسبات لسنة 2018 من تجاوزات بخصوص بلديّتي المنستير والمكنين وبمقتضى ذلك انطلقت الأبحاث من خلال تعهّد الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بالبحث في الموضوع. وفق ما أكّده لنا منذ قليل فريد بن جحا النّاطق الرسمي باسم ابتدائية المنستير. وكانت دائرة المحاسبات أصدرت تقريرا تضمن تجاوزات قامت بها كل من بلدية المنستير وقد وردت تلك التجاوزات بالنسبة لهذه البلدية بالصفحات 903 الى 946 من تقرير دائرة المحاسبات أما بالنسبة لبلدية المكنين فقد أشارت الى ذلك دائرة المحاسبات بتقريرها بالصفحات 947 الى 964.