- فتحت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير بعد تلقّيها الاثنين الماضي ملفّا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بحثا مؤقّتا طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية للبحث في مضمون شبهة فساد في التصرّف الإداري والمالي ببلدية طبلبة بالجهة بسبب تخاذل هذه البلدية في القيام بالإجراءات الودية والقانونية لاستخلاص مستحقاتها تجاه مدينيها وهو ما يمثل تقصيرا في الأداء ووقع تكليف حاكم التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة للبحث في القضية، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم محاكم قضاء المنستير، فريد بن جحا. وحسب ملف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد تلقت هذه الأخيرة إشعارات بحصول اخلالات بعديد البلديات تتعلق بالتصرّف في الشأن البلدي، على غرار عدم تحيين الجداول التفصيلية للتثقيلات الخاصة بالمعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية والتغاضي عن استخلاص المعاليم البلدية علاوة على أنّ التقرير تضمّن ما يفيد سقوط حق البلدية في استخلاص بعض المستحقات بالتقادم، حسب ذات المصدر. وأضاف أن المحكمة الإبتدائية بالمنستير كانت قد تلقت، خلال سنة 2016، ملفات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيث ورد عليها بتاريخ 2 مارس 2016 ملفا تعلّق بالتفويت في محلات سكنية وتجارية تابعة للشركة الوطنية العقارية التونسية ووقع فتح بحث تحقيقي وإسناد إنابة عدلية للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس لمواصلة البحث، كما أحالت المحكمة الإبتدائية بالمنستير بتاريخ 6 سبتمبر 2016 ملفا ثان إلى الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس تعلق بشبهة فساد تحوم حول ثلاثة أشخاص راجعين بالنظر إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير. وتلقت المحكمة الإبتدائية بالمنستير سنة 2011 ملف تعلق بشبهة فساد في مناقصة حول دار التجمع المنحل بزرمدين بولاية المنستير ووقع فتح قضية في الغرض وأقرّ حاكم التحقيق حفظ القضية لعدم كفاية الحجة ووقع استئناف القرار من قبل النيابة العمومية وأقرت دائرة الاتهام قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة، حسب فريد بن حجا. تم/جود
